ترأس وزير المالية محمد يسر برنية، الثلاثاء 17 شباط، اجتماعاً للجنة إدارة واستثمار الأموال المصادرة، تم خلاله متابعة نتائج الأعمال السابقة، ولا سيما عمليات جرد الأصول والعقارات، بهدف تقييم واقع استثمارها وتعظيم الاستفادة منها.
واطلع المجتمعون على الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذه المحفظة العقارية، مع التركيز على إعداد خارطة استثمارية شاملة تهدف إلى خلق بيئة تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في دفع عجلة البناء والتنمية، بحسب ما ذكرت وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية.
وشهد الاجتماع مراجعة شاملة لواقع عقود الاستثمار الحالية، حيث شدد الوزير برنية على ضرورة تكييفها قانونياً واقتصادياً لتتماشى مع التوجهات الحديثة للوزارة، مع التأكيد على متابعة الإجراءات القضائية لتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة من عوائد استثمار هذه الأصول.
وفي ختام الاجتماع، وجّه برنية بتعزيز التعاون مع الجهات العامة المعنية لرفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات المصادرة وأملاك الدولة، مؤكداً أن تنمية هذه الموارد تمثل أحد الجوانب الرئيسة لزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية، ودعم خطط الإصلاح المالي والاقتصادي.
وكان الوزير برنية، عقد في 3 تشرين الأول، ورشة عمل حوارية في مبنى الوزارة، ناقش خلالها أبرز ملامح مسودة قانون الإصلاح الضريبي الجديد، بحضور ممثلين عن غرف التجارة والصناعة.
وأكد الوزير خلال الورشة أن إعداد القانون جرى بالشراكة مع قطاع الأعمال، ويهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية وتخفيف الأعباء الضريبية دون التأثير على الإيرادات، من خلال تعزيز الامتثال ومكافحة التهرب الضريبي.
