أوضحت محافظة طرطوس أن الجهات المختصة أنهت تنفيذ حكم قضائي قطعي يقضي بإعادة عقار تابع لجهة سياحية بعد نزاع قانوني استمر لسنوات، حيث فصل القضاء بإخلاء الشاغلين وتسليم الأرض لمالكيها قانوناً.
وأشارت المحافظة في بيان نشر عبر معرفاتها الرسمية، الخميس 21 أيار، أن الإجراءات التنفيذية نُفذت استناداً إلى قرار قضائي صادر عن محكمة صلح جزاء طرطوس ومكتسب الدرجة القطعية والمتضمن تسليم العقار رقم 49 بهيشة العقارية إلى الجهة طالبة التنفيذ، وذلك ضمن الأصول القانونية المرعية، وبعد منح المهل والتسهيلات اللازمة وتنفيذ جميع الإجراءات القانونية الواجبة قبل المباشرة بالتنفيذ.
وبينت المحافظة أن التنفيذ جرى بحضور الجهات المختصة والقوى الشرطية المكلفة بحفظ الأمن والنظام العام، حيث تم التعامل مع جميع الموجودين بكل مهنية واحترام ووفق أعلى درجات ضبط النفس، رغم حالات التجمع ومحاولات عرقلة التنفيذ وإثارة الفوضى خلال سير الإجراءات.
وأكدت المحافظة أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من فيديوهات وأخبار تضمن اتهامات للمحافظة بإخراج المواطنين عنوة من منازلهم، هو معلومات غير دقيقة ومجتزأة لا تعكس حقيقة الإجراءات القانونية التي جرت على أرض الواقع.
وكشفت المحافظة أن ما أثير عبر بعض الصفحات حول وجود أعمال هدم أو إجراءات تتم دون سند قانوني أو خارج إطار القضاء هو أمر عارٍ عن الصحة تماماً، ويخالف الوقائع الثابتة والإجراءات القضائية والتنفيذية التي تمت تحت إشراف الجهات المختصة ووفق أحكام القانون.
وأهابت المحافظة بالجميع تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الأخبار غير الموثقة أو المقاطع المجتزأة التي تُنشر بعيداً عن السياق الحقيقي للأحداث، مؤكدة في الوقت ذاته أن السلطة القضائية مستمرة في أداء واجبها في تنفيذ الأحكام القضائية وصون الحقوق وفق القانون، مع الالتزام الكامل باحترام الكرامة الإنسانية وحفظ الأمن والاستقرار.
