كشف معاون وزير العدل مصطفى القاسم عن تشكيل لجنة تسليم المجرمين للتواصل مع مكتب الإنتربول الدولي بغية تسليمهم.
وقال القاسم في تصريحات للإخبارية الأربعاء 12 آب: “أسسنا مكاتب لتلقي الشكاوى فيما يخص جرائم العدالة الانتقالية بغية التسهيل على المواطنين، ونسعى إلى استعادة أموال السوريين المنهوبة وملاحقة مستثمريها خارج البلاد”.
وأكد معاون وزير العدل أن التعاون الدولي مع سوريا يسرّع في إنهاء ملف العدالة من خلال تعاون الدول في تسليم المجرمين الذين فروا إليها.
وأوضح أن وزارة العدل تسعى إلى تحقيق أعلى أنواع التوافق بين القضاء السوري والمعايير الدولية للمحاكمات، مؤكداً مبدأ السيادة السورية الوطنية في إطار العدالة الانتقالية.
وجاءت تصريحات معاون الوزير بعد يوم من إصدار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاماً بالإعدام على عاطف نجيب وآخرين فارين ومتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري من بينهم بشار الأسد وشقيقه ماهر.
