أعلن مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب، الخميس 9 تموز، أن المجلس التنفيذي للمنظمة اعتمد بالتوافق القرار الخاص بإعادة حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضح كتوب أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة سوريا دورها الكامل داخل المنظمة، ويعكس ثقة دولية متزايدة بالتقدم الذي أحرزته الجمهورية العربية السورية في التعاون مع الأمانة الفنية، ومعالجة إرث برنامج الأسلحة الكيميائية العائد إلى حقبة النظام البائد، والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وقال: إن استعادة الحقوق والامتيازات تمثل بالنسبة للشعب السوري أكثر من مجرد إجراء مؤسسي، فهي رسالة ترحيب بعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي داخل المنظمة، ورسالة إنصاف للضحايا الذين عانوا من استخدام الأسلحة الكيميائية، واستعادة لحقوق دولتهم التي عُلقت عام 2021 نتيجة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد.
بدوره، أفاد مراسل الإخبارية بأن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتمد بالتوافق مشروع القرار الخاص بإعادة حقوق سوريا وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك خلال أعمال دورته الـ 112 المنعقدة في مدينة لاهاي.
وأضاف أن اعتماد القرار جاء بعد أن خلص المجلس إلى وجود تقدم في تعاون سوريا مع الأمانة الفنية للمنظمة، بما في ذلك تسهيل أعمال التحقق، وإتاحة الوصول إلى المواقع والوثائق، ومواصلة الإجراءات المتعلقة بمعالجة ما تبقّى من ملفات برنامج الأسلحة الكيميائية السابق.
وبيّن أن عملية اعتماد القرار شهدت جهوداً دبلوماسية مكثفة، وكان لبعثة دولة قطر لدى المنظمة دور بارز في تيسير المشاورات وبناء التوافق بين الدول الأطراف، إلى جانب التحرك الدبلوماسي الذي قادته بعثة الجمهورية العربية السورية لدى المنظمة، الذي أسهم في حشد دعم أكثر من 66 دولة لمشروع القرار وصولاً إلى اعتماده بالتوافق.
وبحسب مراسلنا، فإن القرار ينص على إعادة حقوق وامتيازات سوريا بموجب الاتفاقية، مع التأكيد على استمرار التعاون بين دمشق والمنظمة، واستكمال إجراءات التحقق والتنفيذ الكامل لالتزامات الاتفاقية، ومواصلة المدير العام للمنظمة تقديم تقارير دورية إلى المجلس التنفيذي بشأن التقدم المحرَز.
