بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع وفد من المجلس السوري – الأمريكي، الخميس 9 تموز، سبل دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
واستعرضت الهيئة خلال اللقاء، عملها ومساراتها والتحديات المرتبطة بكشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، إلى جانب أولويات المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء مشروع قانون العدالة الانتقالية، وآليات التعاون مع المنظمات الدولية، وسبل تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة، إضافة إلى أهمية الشفافية والتواصل مع المواطنين، ودور السوريين في الخارج في دعم هذا المسار الوطني.
وأكد رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف، أن نجاح العدالة الانتقالية يتطلب شراكة وطنية واسعة تضم مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، وذوي الضحايا، وأبناء الجاليات السورية في الخارج، بما يعزز الثقة، ويدعم جهود كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتعاون بما يدعم عمل الهيئة، ويعزز حضور قضية العدالة الانتقالية على المستويين الوطني والدولي، وصولاً إلى تحقيق عدالة شاملة تضمن حقوق الضحايا وتمنع تكرار الانتهاكات.
وأكد مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، في 22 حزيران الماضي، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا سيستمر سواء من جهة المحاكمات أو من جهة توقيف المجرمين.
وأوضح أن الهيئة تواصل ملاحقة المتهمين وفق خطة استراتيجية لمتابعة ملفات العدالة الانتقالية، وعدم إفلات أي متهم من المساءلة ضمن المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى وجود تنسيق بين وزارة العدل والمؤسسة القضائية لإحداث غرف قضائية في المحافظات.
