أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، أن من يريد النيل من مسار العدالة الانتقالية يريد النيل من مسار الدولة الجديدة.
وأضاف مصطفى في تصريحات للإخبارية، الإثنين 29 حزيران: “فيما يخص المحاسبة لن يكون هناك عفو أو تقادم أو أثر رجعي”.
وكان مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، أكد في 22 حزيران الجاري، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا سيستمر سواء من جهة المحاكمات أو من جهة توقيف المجرمين.
وأوضح أن الهيئة تواصل ملاحقة المتهمين وفق خطة استراتيجية لمتابعة ملفات العدالة الانتقالية، وعدم إفلات أي متهم من المساءلة ضمن المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى وجود تنسيق بين وزارة العدل والمؤسسة القضائية لإحداث غرف قضائية في المحافظات.
