أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أهمية إغلاق المخيّمات كأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في سوريا، خلال مشاركته في ورشة عمل سورية أممية عُقدت الثلاثاء 7 نيسان في دمشق، برعاية وزارة الخارجية والمغتربين.
وجمعت الورشة الحكومة السورية مع فريق الأمم المتحدة القطري، بمشاركة الدول المانحة وممثلي البعثات الدبلوماسية ومنظّمات المجتمع المدني، بهدف تنسيق الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للفترة 2027 2030 بحسب ما نشرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر مُعرّفاتها الرسمية.
وشدّد الصالح على ضرورة العمل وفق رؤية وخطط تشاركية لتطبيق المرسوم رقم 59، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المُدمّرة، تمهيداً لعودة الأهالي إليها بشكل آمن وكريم.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خيارات تعزّز الاستقرار وتدعم التعافي، بما ينسجم مع أولويات المرحلة المقبلة.
وخلال الورشة، أكد رئيس قسم التعاون الأممي في إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد بطحيش، أن الأولوية لدعم عودة السوريين النازحين إلى ديارهم، وتأمين ظروف معيشية كريمة.
ولفت بطحيش إلى أهمية مبادرة “سوريا بلا مخيمات”، التي أطلقها السيد الرئيس أحمد الشرع، والتي تهدف إلى تمكين النازحين من مغادرة المخيمات والعودة الآمنة والطوعية إلى مجتمعاتهم، حسب ما نقلت وكالة سانا.
من جانبها، أوضحت المنسّقة الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في سوريا ناتالي فوستيه، للوكالة أن الورشة تُعدّ الركيزة الأساسية لوضع إطار تعاون للفترة من عام 2027 حتى عام 2030 في سوريا.
وأكدت فوستيه تطلّعها لدعم الحكومة والمجتمع المدني، والعمل المشترك لإعادة سوريا إلى حياة طبيعية وكريمة، لافتةً إلى أن رؤية “سوريا بلا مخيّمات” قد تكون الأولوية الرئيسة حالياً، لأنها تتيح الانتقال من العمل الإنساني إلى التعافي ثم التنمية.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، عقد اجتماعاً مع محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، في 5 نيسان الجاري، إلى جانب منظّمات المجتمع المدني العاملة في المحافظة، لبحث سبل إنهاء واقع المخيمات وتحسين الظروف الإنسانية للنازحين، وفقاً لما أفاده مراسل الإخبارية.
وأكد الصالح حينها أن ورشة العمل تهدف إلى الوصول لخطوات عملية تسهم في إنهاء واقع المخيّمات في محافظة إدلب.
