أكد وزير الصحة مصعب العلي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتنظيم ساعات العمل للعاملين في القطاع الصحي، بما يشمل الأطباء والكوادر التمريضية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان بيئة عمل أكثر توازناً.
وأوضح العلي خلال ندوة حوارية خاصة للإخبارية، الأحد 22 حزيران، أن بعض القطاعات الحيوية، كالإسعاف والخدمات الصحية والإطفاء والشرطة والمنافذ البرية والبحرية، تتطلب نظام عمل مستمراً على مدار الساعة، ما يستدعي اعتماد نظام المناوبات الليلية والدوام المتواصل.
وأشار إلى أن هيئة التخصصات الطبية ومديرية المهن الصحية تتابعان حالياً دراسة عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين، بما يضمن عدم تجاوز الحدود المناسبة، مؤكداً أن النتائج ستعلن بعد انتهاء اللجان المختصة من أعمالها.
وبيّن الوزير أن ساعات العمل الطويلة تؤثر سلباً على أداء العاملين وصحتهم وحياتهم الاجتماعية والأسرية، لافتاً إلى أن إعادة النظر في نظام الدوام جاءت انطلاقاً من الحرص على تحسين الخدمة الصحية وظروف العمل في الوقت نفسه.
وأكد الوزير أن الزيادة النوعية في الأجور والرواتب تشمل 72% من العاملين في قطاع الصحة، وتهدف إلى تعزيز استقرار الكوادر الطبية.
وأوضح العلي أن الزيادة وُجّهت بشكل أساسي للعاملين المباشرين في القطاع الطبي، مع التركيز بصورة خاصة على فئتي التمريض والأطباء المقيمين.
وأكد وزير الصحة منتصف آذار الماضي، أن المرسوم رقم 68 لعام 2026 يعكس توجه الدولة نحو تحسين واقع القطاع الصحي وتقدير جهود الكوادر الطبية.
