أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، الخميس 11 كانون الأول، أن قرار إلغاء “قانون قيصر” يمثل خطوة تاريخية تزيل أحد أكبر العوائق أمام الاقتصاد السوري، وتفتح آفاقاً واسعة أمام عودة الاستثمارات والمساعدات لدعم جهود إعادة الإعمار.
وأوضح الوزير أن إزالة هذا الحاجز ستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي عبر توفير العملة الأجنبية وتعزيز القدرة على استيراد المواد الأساسية والآلات والتقنيات اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والمساهمة في استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، حسب وكالة “سانا”.
وعن عودة الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في سوريا، بين الوزير الشعار أن إلغاء القانون سيسهل ويدعم انتعاش القطاع المصرفي من خلال تيسير العلاقات المالية الدولية، ما ينعكس إيجاباً على فرص التمويل والتصدير، ويعزز قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد الوزير أن الوزارة تعمل مع شركائها في الحكومة ومع غرف الصناعة والمجتمع المدني على وضع حزم سياسات وحوافز تشجيعية وقوانين تنظيمية تهدف إلى استثمار هذه الفرصة في تعزيز الإنتاج الوطني ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الشعار إلى مساهمة الجهود الدبلوماسية والجالية السورية بالخارج في بلوغ هذا الإنجاز، وثمن دور الشركاء الإقليميين والدوليين الذي مهّد لهذا القرار، مؤكداً أهمية تكاتف القطاعين العام والخاص لاستثمار هذه اللحظة التاريخية لصالح إعادة بناء اقتصاد سوري قوي ومزدهر.
وصوت مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، لصالح إلغاء قانون قيصر ضمن قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، وذلك بعد سنوات من فرضه على سوريا، إلغاءً غير مشروط بنتيجة تصويت 312 موافقاً و112 معترضاً، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري.
ورحبت سوريا بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء ما يعرف بـ “قانون قيصر”، المفروض على سوريا منذ سنوات بسبب جرائم النظام البائد تجاه الشعب السوري.
وعدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، عبر معرفاتها الرسمية، بوقت سابق اليوم، أن هذه الخطوة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي الذي قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، برؤية السيد الرئيس أحمد الشرع.
