أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، الإثنين 13 نيسان، قراراً بتشكيل مجلس للمصدرين السوريين ليكون إطاراً مهنياً جامعاً يعنى بشؤون المصدرين، ويعمل بمتابعة وإشراف وزارة الاقتصاد والصناعة – الإدارة العامة للاقتصاد، وبالتنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
ونص القرار رقم (73) الذي يأتي استناداً إلى القانون رقم (3) لعام 2016 والقرار الرئاسي رقم (9) تاريخ 25 آذار 2025 على أن يهدف تشكيل المجلس إلى تطوير العملية التصديرية في سوريا بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وإيجاد بنية مؤسساتية مهنية معنية بتنظيم عمل المصدرين السوريين، وتصنيفهم قطاعياً ومتابعة شؤونهم المهنية.
وبموجب القرار يتولى المجلس مهام عدة، أبرزها: الإسهام في إعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالصادرات، ومواكبة التطورات العالمية في مجال تنمية العمل التصديري، والترويج للصادرات السورية في الأسواق الخارجية، واقتراح المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، وبناء قواعد بيانات خاصة بالمصدّرين السوريين، وتقديم خدمات استشارية وفنية وتنفيذ برامج تدريبية إضافة إلى مراقبة تطبيق المعايير اللازمة لضمان جودة المنتجات السورية، ورفع سمعتها التصديرية.
ونص القرار على أن يصدر الوزير قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لمجلس المصدرين السوريين لمدة (6) أشهر ولمرة واحدة على أن يقوم المجلس المؤقت بإعداد النظام الداخلي – المالي – المحاسبي خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ تشكيله على أن يضم المجلس ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة، وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وفعاليات القطاع الخاص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والزراعة والحرفيين.
كما حدد القرار آلية التمويل عبر فتح حساب خاص في أحد المصارف العامة أو الخاصة، وتحدد مصادر تمويله من اشتراكات الأعضاء، وبدل الخدمات، والهدايا والتبرعات التي يسمح القانون بقبولها، وأي موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير على أن تكون السنة المالية للمجلس بالسنة الميلادية.
وبين أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات على إعداد جميع مشاريع القرارات والتوصيات والخطط على أن ترفع إلى وزارة الاقتصاد والصناعة ليصار إلى إقرارها من الوزير أصولاً.
وتأتي خطوة وزارة الاقتصاد والصناعة ضمن رؤيتها لتعزيز البيئة التصديرية، وبناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصادرات السورية.
