قال وزير العدل مظهر الويس، الإثنين 29 حزيران، إن الشعب السوري تعرض على مدى عقود لأبشع صنوف الظلم والقهر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حتى استعاد حريته في الثامن من كانون الأول 2024، لتبدأ مرحلة وطنية جديدة تقوم على العدالة والإنصاف وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
وأوضح الويس، في تصريح للإخبارية، أن إنكار الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، أو التشكيك في وقوعها، أو تبريرها، أو تمجيد مرتكبيها، يعد مخالفةً لأحكام الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، لما ينطوي عليه ذلك من مساسٍ بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية.
وأشار إلى أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة بتحريك الدعوى العامة، تتابع هذه المخالفات وفق الأصول القانونية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أفعال أو أقوال تشكل مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
وأضاف الويس أن الوزارة أنجزت مشروع قانون ينظم هذا الموضوع، بهدف حماية حقوق ضحايا النظام البائد، وصون الحقيقة التاريخية، والذاكرة الوطنية، ومنع تكرار الانتهاكات، على أن يرفع المشروع إلى مجلس الشعب فور انعقاده لاستكمال الإجراءات الدستورية وإقراره.
وأكد وزير العدل، في وقت سابق من اليوم، أن ضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية يأتي في إطار تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، بالتزامن مع إصدار التعميم رقم (26) بهذا الشأن.
وقال الويس، في منشور على منصة “إكس”، إن التعميم الجديد يهدف إلى ضبط الإجراءات بما ينسجم مع الإعلان الدستوري، ويعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دراسة قانون الجرائم الإلكترونية، تمهيداً لإجراء التعديلات اللازمة عليه.
