أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، الأربعاء 24 كانون الأول، أن التوجه الجديد للدولة يقوم على الشراكة بين الدولة وقطاع الأعمال والقطاع الصناعي والتجاري والمجتمع المدني، مبيناً أن الدولة أداة أساسية لتكون شريكاً داعماً ومنظماً للعمل الاقتصادي ومساعداً للقطاع الخاص.
وأوضح برنية على هامش احتفالية الجمعية الكيميائية السورية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسها، أن هذه المناسبة تحمل رسالة تكريم لرواد الجمعية ورسالة أخرى تؤكد دورها في تطوير الصناعة والمساهمة في تطوير المناهج المتعلقة بالكيمياء وغيرها، حسب وكالة “سانا“.
وبيّن أن الجمعيات الأهلية والنقابات والاتحادات وغرف التجارة وغرف الصناعة تشكل مجتمعاً مدنياً أهلياً بدأ يشهد حراكاً كبيراً لتشجيع الإبداع والابتكار ودعم المبدعين وخلق فرص العمل.
ولفت إلى أن واجب الدولة هو الوقوف إلى جانب هذه الجمعيات، وتقديم المساندة والمساعدة وخلق الظروف المواتية لنموها وازدهارها لتؤدي دوراً فعالاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأكد برنية أن حضور الدولة في هذه الفعاليات رسالة واضحة بأنها تقف مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمهنية للمساهمة في تطوير مختلف الصناعات والقطاعات، ولا سيما أن الصناعات الكيميائية تتقاطع مع العديد من الصناعات المهمة في سوريا.
وفيما يتعلق بالنظام الضريبي الجديد، أوضح برنية أن هذا النظام بني لخدمة الاقتصاد السوري وتشجيع الصناعة ودعم نمو القطاع الخاص وليس نظاماً جبائياً هدفه التحصيل، وإنما يهدف إلى المساهمة في التنمية وتشجيع النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن النظام يتضمن العديد من المزايا والحوافز الداعمة للقطاع الخاص والقطاع الصناعي والتي ستظهر نتائجها عند إقراره واعتماده.
وكان الوزير برنية، أكد في 13 كانون الأول الجاري أن سياسة الوزارة تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي، وليس على مبدأ الجباية، بهدف النهوض بالصناعة الوطنية وإعادتها إلى موقعها الطبيعي في دعم الاقتصاد.
