عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعه الدوري برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبحضور أعضاء المجلس ومديري الماليات في المحافظات لمتابعة العمل الضريبي وتطوير كفاءة الأداء.
وبحثت الجلسة المحاور الهادفة لتعزيز الأداء، وسلطت الضوء على التعيينات الأخيرة التي شملت أربعة معاونين للمدير العام باختصاصات متنوعة، من بينهم معاون لشؤون التحول الرقمي، بحسب ما نشرت وزارة المالية على معرفاتها الرسمية، الأربعاء 18 آذار.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض الصكوك التشريعية الجديدة التي ستصدر قريباً، وتشمل الضريبة الموحدة على الدخل، والمبيعات، والبيوع العقارية، ورسم الطابع، بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أهمية المضي في حملة إعلامية توعوية لشرح التعديلات التشريعية ومزاياها، مع ضرورة إقرار مؤشرات أداء لتتبع مستوى العمل، وإلزام الماليات بمستهدفات رقمية وربطها بالحوافز والمساءلة، مع التركيز على تحسين خدمة المواطنين.
كما بينت الوزارة أن موضوع السلفة الضريبية وبراءة الذمة على المستوردات حاز النصيب الأكبر من النقاش، حيث تم الاتفاق على آلية ميسرة للتطبيق بالتنسيق مع المنصة الوطنية الجمركية لأتمتة الإجراءات وتسريع تخليص البضائع.
وأشارت إلى وضع نظام حوافز جديد للكوادر البشرية قائم على الأداء والإنتاجية، بالتوازي مع وضع أدوات لضبط السلوك الوظيفي وتعزيز النزاهة واتخاذ إجراءات رادعة بحق حالات الفساد وفق الأطر القانونية.
ولفت المجتمعون إلى تشكيل لجنة لإعادة هندسة الإجراءات والهيكل التنظيمي للهيئة، مع المضي في الرقمنة الشاملة للعمل الضريبي وتفعيل الفاتورة والدفع الإلكتروني بما يدعم التنمية الاقتصادية.
وذكرت الوزارة أن مجلس إدارة الهيئة الذي تم تشكيله مؤخراً يضم لأول مرة خمسة أعضاء من القطاع الخاص، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة وقطاع الأعمال.
وكان برنية، قد أوضح في 5 شباط الفائت، اللغط وسوء الفهم الحاصلين حينها حول موضوع الضرائب الانتقائية واللصاقات على سلع ومنتجات مصنفة عالمياً على أنها مضرة بالصحة.
وبين في منشور على صفحته الشخصية على “فيسبوك”، أن التوجه الحكومي المطروح لإدخال هذه السلع ضمن المنظومة الضريبية الجديدة ينطلق من الحد من التهريب، وحماية المنتج المحلي، ودعم المصانع السورية.
وأكد برينة أن الرسوم أو الضرائب لن تكون أعلى أبداً من مثيلاتها في الدول المجاورة، لافتاً إلى أن ملف اللصاقات ما يزال قيد المراجعة، ولا سيما أن النظام الضريبي الجديد لا يزال قيد النقاش ولم يقر بعد.
