عقد وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس الأحد 19 نيسان، جلسة عمل مشتركة، وذلك في إطار تعزيز مسار العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وركّزت الجلسة على وضع منهجية متكاملة لإعداد قوائم بالأشخاص المرتبطين بالنظام البائد، بما يشمل آليات حصر الأسماء وتدقيقها، والاستناد إلى معايير قانونية دقيقة تضمن موثوقية المعلومات وقابليتها للاعتماد أمام الجهات القضائية، وفقاً لما نشرت وزارة الداخلية عبر معرّفاتها الرسمية.
وأضافت الوزارة أن المجتمعين بحثوا الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لإنشاء قواعد بيانات منظمة وإعداد ملفات وتقارير قانونية متكاملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة، مؤكدين أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وشارك في الجلسة نخبة من الخبراء القانونيين والمعنيين من كلا الوزارتين، إلى جانب وفد من هيئة العدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف.
وتواصل وزارتا الداخلية والعدل تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات العمل المشترك في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة.
