شهدت عدة مدن وبلدات في محافظات اللاذقية وحماة ودير الزور والقنيطرة ، الثلاثاء 25 تشرين الثاني، مظاهرات شعبية مؤيدة للدولة السورية وتؤكد على الوحدة الوطنية ورافضة لدعوات التقسيم والانفصال.
وقال مراسل الإخبارية في مدينة اللاذقية، إن دوار الزراعة شهد وقفة شعبية داعمة لجهود الحكومة في إرساء الاستقرار والأمن.
وأشار إلى انتشار قوى الأمن الداخلي لتأمين الحماية وضمان سير التجمع بشكل آمن، كما شهدت مدينة جبلة المجاورة مظاهرة حاشدة عبر فيها المشاركون عن تأييدهم للحكومة ورفضهم المطلق لأي دعوات لتقسيم البلاد.
وفي السياق، خرجت مظاهرة داعمة في مدينة حماة، رافضة لدعوات التقسيم، في وقت عملت قوى الأمن الداخلي على تعزيز انتشارها في منطقة عين الكروم والرصيف بريف حماة الغربي لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار.
من جهة أخرى، شهدت مدينة البوكمال الواقعة في شرق البلاد، مظاهرة حاشدة أكد المشاركون فيها على دعمهم للحكومة، معبرين عن رفضهم لمشاريع الانفصال وتطبيق نظام اللامركزية.
وتأتي هذه التحركات الشعبية في سياق تأكيد الوحدة الوطنية ورفض أي مساع أو دعوات تهدف إلى تقويض نسيج المجتمع السوري، أو المساس بسيادة البلاد ووحدتها.
وكانت شهدت مدن اللاذقية وطرطوس وحمص، خروج احتجاجات رفعت مطالب متباينة، في وقت أكدت وزارة الداخلية أن الدولة السورية هي الضامن الحقيقي لمطالب الجميع.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا في تصريح للإخبارية، أن وحدات الأمن الداخلي تولت تأمين التجمعات الاحتجاجية التي شهدتها بعض مناطق الساحل خلال الساعات الماضية، بهدف منع أي حوادث طارئة يمكن أن تستغلها جهات تعمل على الترويج للفوضى ومحاولة زج الشارع في مسارات غير سلمية.
وأوضح البابا أن وزارة الداخلية تحفظ حق التعبير عن الرأي لجميع المواطنين، شريطة أن يبقى هذا التعبير تحت سقف القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي.
وأشار إلى أن الجهات التي تحاول الاستثمار في هذه التجمعات موجودة خارج البلاد، ومنفصلة تماماً عن الواقع المعيشي لأهالي الساحل، لافتاً إلى أن ترديد بعض العبارات الطائفية خلال عدد من التجمّعات يكشف طبيعة الغاية التي تمت الدعوة على أساسها.
وأكد أن هذه الشعارات لا تعبر عن حقيقة المطالب التي يرفعها أبناء المنطقة، ولا تمثل البيئة الاجتماعية للساحل التي عرفت بثباتها ووحدتها، ودعا الأهالي إلى عدم الانجرار وراء مخططات تهدف إلى دفع المنطقة نحو دوامة من عدم الاستقرار.
كما شدد البابا على أن الدولة السورية تبقى الضامن الحقيقي لمطالب جميع المواطنين، وأي معالجة أو استجابة لهذه المطالب لا يمكن أن تأتي عبر سيناريوهات الفوضى أو الدعوات المشبوهة التي يدرك أبناء الساحل غايات أصحابها
