أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي الحمد، أن الموظفين الذين صدر قرار إعادتهم إلى وظائفهم سيباشرون مراجعة وحداتهم الإدارية والعودة إلى أماكن عملهم اعتباراً من اليوم الخميس 6 آب.
وأوضح الحمد في برنامج “سوريا الليلة” على شاشة الإخبارية الأربعاء 5 آب، أن القرار أصبح نافذاً، مشيراً إلى أن عدداً من الموظفين عادوا بالفعل إلى أعمالهم، ولا سيما في الإدارة المركزية.
وقال الحمد: “نحن على ثقة بأن زملاءنا في المحافظات لن يبدر منهم أي تقصير، وثقتنا بهم كبيرة”، مضيفاً أن باب الوزارة سيبقى مفتوحاً أمام أي موظف يواجه تقصيراً أو أي مظلمة.
وعبّر مدير العلاقات العامة عن سعادته بقرار عودة الموظفين، مؤكداً تلقيه عشرات الرسائل التي تضمنت التهاني والدعاء والمباركات بهذا القرار.
وأشار إلى أن مجموعة من الموظفين المفصولين شاركوا في مراسم توقيع القرار، ليكونوا شاهدين على هذه الخطوة، لافتاً إلى أن القرار شمل جميع المحافظات.
وأضاف الحمد أن عودة الموظفين إلى وظائفهم تمثل خطوة مهمة تعكس إنصافهم وإعادتهم إلى مواقعهم مرفوعي الرأس.
وكشف الحمد أن إجراءات إعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم مرت بعدة مراحل، بدأت بتعبئة البيانات وإجراء المقابلات اللازمة، وانتظار صدور قرار الوزير الخاص بالعودة.
وأوضح الحمد أن عدد الموظفين الذين قبلت ملفاتهم بلغ أكثر من 6,520 موظفاً، من أصل نحو 8,014 موظفاً ضمن ملاك وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
ونوه الحمد بأن عملية إعادة الموظفين تمت بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، إذ جرى اعتماد معايير مشتركة تشمل استكمال الثبوتيات، وتحديد الوحدات الإدارية التي يتبع لها الموظف، وإعداد الجداول الخاصة بالموظفين، إضافة إلى متابعة أوضاع من بلغوا سن التقاعد بالتنسيق مع الجهات المعنية والتأمينات الاجتماعية.
ورأى الحمد أن العودة قد تكون لها آثار إيجابية على بعض الموظفين، وخاصة من هم ضمن السن القانوني للعمل، ممن اكتسبوا خبرات جديدة أو حصلوا على مؤهلات علمية عليا خلال الفترة الماضية.
وبيّن الحمد أن الموظفين المفصولين عادوا حالياً وفق نظام العقود، لافتاً إلى أن الوزارات ستجمع ملفاتها بشكل كامل، على أن يعود للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية إصدار مرسوم أو تعليمات بعودتهم.
وأكد أن اتخاذ قرارات التثبيت حسب فئاتهم يحتاج إلى إجراءات إدارية، مؤكداً حرص الوزارة على استعادة حقوق الموظفين بما ينسجم مع حجم التضحيات التي قدموها.
وحول إمكانية مباشرة الموظف عمله في محافظة غير المحافظة التي يتبع لها، أوضح الحمد أن الأصل هو عودة الموظف إلى الوحدة الإدارية التي كان يتبع لها والتي انفصل عنها.
وذكر أن نظام العقود لا يسمح بشكل عام بالانتقال أو الندب، إلا أن بعض الحالات الخاصة قد تُدرس، مثل عدم وجود الاختصاص أو المسمى الوظيفي.
وأعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إعادة جميع العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى وظائفهم.
وأكد عنجراني أن إعادة العاملين المفصولين تمثل “مسؤولية أخلاقية ووطنية”، مشدداً على أهمية الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم في مسيرة إعادة بناء البلاد.
