دعت وزارة الخارجية والمغتربين، الأحد 7 حزيران، الدول والمنظمات الدولية والآليات المعنية التي تمتلك معلومات أو وثائق أو أدلة ذات صلة بالشأن السوري إلى مشاركتها مع المؤسسات الوطنية المختصة، بما يسهم في كشف الحقيقة وتوضيح مصير المفقودين ودعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها يعد حقاً إنسانياً أصيلاً وركناً أساسياً من أركان العدالة وسيادة القانون.
وأشارت إلى أن قيمة المعلومات والوثائق والأدلة لا تقتصر على حفظها وأرشفتها، بل تكمن في توظيفها لخدمة الضحايا وذويهم ودعم مسارات العدالة والتعافي الوطني.
وأوضحت الوزارة أن إتاحة المعلومات في الوقت المناسب تسهم في الحد من معاناة الضحايا وذويهم، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، ودعم عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، بما يساعد على ترسيخ السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.
وجددت الخارجية التزام الجمهورية العربية السورية بالتعاون البنّاء مع الشركاء الدوليين، واستعدادها لتطوير الشراكات والبرامج المشتركة التي تعزز قدرات المؤسسات الوطنية المختصة، وتدعم جهود كشف الحقيقة وترسيخ العدالة والمصالحة المجتمعية.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أعلنت في 21 أيار الماضي، انضمام الجمهورية العربية السورية إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني.
وأكدت في بيان رسمي نشرته عبر منصاتها الرسمية حينها، أن هذه الخطوة تعكس توجه سوريا نحو تعزيز حضورها المسؤول والفاعل ضمن المنظومة الدولية، وترسيخ احترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت، أن القرار يأتي وفاءً لتضحيات السوريين ومعاناتهم الإنسانية الناتجة عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري، ويعبر عن نهج الدولة القائم على احترام القانون الدولي، وترجمة هذا الالتزام عبر خطوات عملية وتحركات دبلوماسية.
