دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم خلال فترة تولي اللواء السابق محمد الشعار عدداً من المواقع القيادية في عهد النظام البائد لتقديم إفاداتهم وادعاءاتهم وفق الأصول القانونية.
وأكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى على ضرورة أن يقدم كل من لديه معلومات أو إفادات تتعلق بجرائم جسيمة وقعت خلال تلك المرحلة، ولا سيما ما قبل عام 2011، إلى التوجه إلى مكاتب الهيئة، أو إلى غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية.
وبين عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة رديف مصطفى أن دعوة وكل من تعرض لجرائم جسيمة أو انتهاكات لتقديم الإفادات تأتي في إطار متابعة ملفه وانطلاقاً من الولاية الزمنية للهيئة التي تبدأ من عام 1970.
وأوضح أن إشراك الضحايا يمثل جزءاً أساسياً من مسار العدالة الانتقالية، ويساعد على ربط الوقائع والشهادات بعضها ببعض، بما يدعم الوصول إلى الحقيقة ويعزز حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأشار إلى أن جميع الإفادات والادعاءات المقدمة ستخضع للتقييم والتحقق وفق الأصول القانونية، مشدداً على أن المسؤولية الجزائية لا تُبنى على مجرد الادعاء، وإنما على التحقيق والأدلة والوقائع التي تنظر فيها الجهات القضائية المختصة، مع ضمان حقوق جميع أطراف الدعوى وفق القانون.
ودعا رديف مصطفى في وقت سابق من اليوم عبر منصة فيسبوك، الضحايا وذويهم وكل من تضرر من المتهم اللواء السابق محمد الشعار والذي شغل مناصب قيادية في عهد النظام البائد إلى تقديم الادعاءات والافادات والشكاوى بحقه.
وذكر مصطفى أن اللواء محمد الشعار والذي شغل العديد من المواقع القيادية زمن النظام البائد ومنها توليه رئاسة الأفرع الأمنية ووزارة الداخلية هو قيد التوقيف والتحقيق حالياً.
