كشف المحامي العام في دمشق حسام سلطان خطاب السبت 25 تموز عن آلية تنظيم الوقائع الجرمية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بموجب التعميم رقم 26 لعام 2026، الذي أصدرته وزارة العدل حرصاً منها على حماية حقوق المواطنين السوريين وصون حرياتهم وكرامتهم.
وقال خطاب في فيديو نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية: إن التعميم حدد طبيعة إحالة الشكاوى إلى المخافر والوحدات الشرطية المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وشدد على عدم التوقيف في هذه الجرائم إلا بشكل استثنائي بقرار من النيابة العامة، كما أكد على ترشيد إحالة المعاريض إلى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة فقط، أما الجرائم البسيطة ففتح الباب مباشرة أمام المحاكم المختصة عبر الادعاء المباشر.
وأشار إلى أن الجرائم الخطيرة التي تحتاج إلى تحقيقات أولية، كالدخول عبر الشبكة أو التجسس عبر الحسابات أو الابتزاز أو الجرائم التي يكون فاعلها مجهول الهوية، تحال إلى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية لفتح ضبط أصولها والتحقيق وتحليل البيانات وجمع الأدلة الرقمية.
وشدد على أن التعميم أكد عدم إذاعة البحث من قبل الضابطة العدلية تلقائياً، بل عن طريق النيابة العامة، إذ يقوم قاضي النيابة العامة المختص بالجرائم الإلكترونية بدراسة الضبط والشكوى ويتخذ القرار في حال إذاعة البحث ليكون قراره سليماً ومسنداً إلى وقائع قانونية صحيحة بموجب أدلة سليمة.
وأكد أن التعميم أوجب في نهايته تشكيل لجان قضائية في كل عدلية لدراسة إذاعات البحث السابقة والمنظور حالياً، لإلغاء ما يمكن إلغاؤه من هذه الإذاعات المقيدة لحقوق المواطنين وحرياتهم، على أن تبقى الإذاعات السارية المفعول لحين القبض على الشخص المذاع البحث عنه.
وأضاف: إن هذه الخطوة التي قامت بها وزارة العدل بموجب هذا التعميم خطوة جيدة تتمثل في جهود الوزارة لحماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم، بعيداً عن التوقيف التعسفي الذي قد يطالهم.
وسبق أن أكد وزير العدل مظهر الويس، في 29 حزيران الماضي، أن ضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية يأتي في سياق الحرص على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، بالتزامن مع إصدار التعميم رقم (26) بهذا الشأن.
وقال الويس في منشور على منصة “إكس”: إن التعميم الجديد يهدف إلى ضبط الإجراءات بما ينسجم مع الإعلان الدستوري، ويعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيداً لإجراء التعديلات اللازمة عليه.
