كشفت المديرية العامة للموانئ الخميس 6 آب عن تقديم نحو 53 ألف خدمة بحرية منذ بداية عام 2026، إلى جانب تنفيذ مشاريع تطويرية في المجالات الفنية والتقنية والتشريعية والإدارية.
وقالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك: إن المديرية العامة للموانئ قدمت منذ بداية العام نحو 53 ألف خدمة بحرية، توزعت بين نحو 35 ألف خدمة في مركزها الرئيس باللاذقية، وقرابة 18 ألف خدمة في فرعها بطرطوس.
وأوضحت في بيان لها أن الخدمات شملت إصدار شهادات الخدمات البحرية والشهادات الطبية البحرية ودفاتر البحارة وشهادات الأهلية البحرية ورخص الصيد، إضافة إلى خدمات ومعاملات أخرى مرتبطة بالعمل البحري.
وأكدت أن افتتاح فرع المديرية في طرطوس أسهم في تقريب الخدمات من المستفيدين، وتسهيل إنجاز المعاملات البحرية، وتخفيف أعباء التنقل عن البحارة والمراجعين، بالتوازي مع تطوير منظومة النافذة الواحدة وتوسيع أتمتة الخدمات والمعاملات بما يختصر الوقت والجهد.
وأوضحت أن المديرية عملت على دراسة وتحديث متطلبات عدد من الاتفاقيات والمدونات البحرية، وتعزيز تطبيق متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة (STCW)، وإعداد مشروع قانون لحماية البيئة البحرية من التلوث، إلى جانب متابعة متطلبات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والتحضير للانضمام إلى مذكرة تفاهم البحر المتوسط لرقابة دولة الميناء (MedMoU).
وشملت الأعمال المنفذة، وفقاً للهيئة، تأهيل مبنى الإدارة العامة وعدد من المنشآت والمخافر، وتجهيز وحدات ميدانية جديدة لخفر السواحل، وإعداد دراسات لتطوير ميناء بانياس وتأهيله وعدد من المنشآت البحرية الأخرى، إضافة إلى متابعة أعمال تعزيل الميناء ورفع جاهزيته التشغيلية.
كما واصلت المديرية تطوير منظومة الحوكمة والإدارة وتعزيز التحول الرقمي من خلال إنشاء قواعد بيانات متكاملة، وتفعيل أنظمة الأرشفة الإلكترونية وإدارة الموارد والمتابعة الإدارية والقانونية وخدمة المراجعين، إلى جانب توحيد عدد من الإجراءات والرسوم الناظمة للعمل البحري والمينائي.
وشملت الإجراءات أيضاً بحسب الهيئة، أتمتة الدعاوى القضائية وأرشفتها، وتنظيم عقود الاستثمار والترميم والصيانة، وتسوية عدد من القضايا العالقة، وتقديم الدراسات والاستشارات القانونية الداعمة للقرار الإداري.
وفي الجانب البيئي والرقابي، قالت: إن المديرية الاستجابة لحالات التلوث البحري، وتنظيم أوضاع العائمات البحرية ومعالجة المخالفات المرتبطة بها، بالتوازي مع توسيع انتشار خفر السواحل ورفع جاهزيته الميدانية والتدريبية، بما عزز التغطية الساحلية، ورفع كفاءة الرقابة البحرية والاستجابة للحوادث وحماية المياه الإقليمية.
