قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن تامي بروس الثلاثاء 21 تموز، إن استقرار سوريا يعتمد على معرفة مصير أكثر من 125 ألف مفقود.
وأوضحت المندوبة خلال كلمة لها في المجلس، أن كل أسرة سورية تأثرت بشكل شخصي جراء الاحتجاز والتعذيب والقتل تحت حكم نظام الأسد، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة حصول الأسر على الإجابات حول مصير المفقودين.
بدوره، أعلن مندوب بريطانيا ديم ماكينتوس مواصلة تقديم المساعدة الفنية للهيئة الوطنية للمفقودين، وأبدى استعداد بلاده للعمل مع الحكومة السورية لتحقيق العدالة والمصالحة لجميع السوريين.
من جهته، شدد مندوب فرنسا جيروم بونافون على أن تحقيق السلام في سوريا يرتبط بتحقيق العدالة، مؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم وتعويض الضحايا.
واعتبر أن مكافحة الإفلات من العقاب شرط أساسي للمصالحة، مرحباً بتشكيل مجلس الشعب ومشروع قانون العدالة الانتقالية، داعيا إلى تعزيز التعاون مع الآليات الأممية والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين.
من جانبه، وصف مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا قضية المفقودين بأنها “من أكثر القضايا إلحاحاً”، معتبراً إنشاء هيئتين وطنيتين للمفقودين والعدالة الانتقالية دليلاً على إدراك التحديات، وتدعم نهج الحكومة السورية في ضمان حقوق المواطنين.
في السياق ذاته، شدد مندوب المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن محمد الواصل على ضرورة دعم جهود الحكومة السورية لحفظ الاستقرار، مشيداً بالخطوات لشطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب،
ودعا المندوب السعودي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها إلى تقديم الدعم والتعاون.
في مقابل ذلك، أشاد مندوب دولة الكويت طارق محمد البناي بالجهود الوطنية التي تدعم معالجة إرث الماضي والكشف عن مصير المفقودين، فيما اعتبر مندوب البحرين أن تحقيق الاستقرار يتطلب مسارات وطنية جامعة وكشف مصير المفقودين ودعم عائلاتهم.
وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، قد أفاد بأن الهيئة الوطنية تعمل على مواجهة التحديات الكبيرة في مسار العدالة الانتقالية.
وبيّن علبي خلال الجلسة أن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين يأتي لمتابعة هذا الملف ومعالجة قضية المفقودين في سوريا.
