أطلق الاتحاد الأوروبي وسوريا الإثنين، 11 أيار، أول حوار سياسي رفيع المستوى في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في خطوة تعكس تحولاً جديداً في مسار العلاقات بين الجانبين.
وترأس الحوار وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، إلى جانب كل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا سويتشا، رفقة عدد من المسؤولين السوريين والأوروبيين، بحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.
وتركزت المناقشات على واقع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون المشترك والتحديات الإقليمية التي تؤثر على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الحوار شكّل فرصة لإحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات مع سوريا، ومراجعة مسارات العمل المرتبطة بدعم جهود الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والانتقال السياسي الشامل.
كما جدّد دعمه لجهود الحكومة السورية الرامية إلى تحقيق انتقال سياسي شامل، ودفع مسارات التعافي الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.
بدورها، قالت كايا كالاس، قبيل انطلاق الحوار، إن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، كاشفة في الوقت ذاته عن توجّه الاتحاد لإعادة تفعيل اتفاق التعاون مع سوريا، الذي جرى تعليق العمل به عام 2011 على خلفية الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد، ما يفتح المجال أمام توسيع مجالات التنسيق والتعاون المشترك.
من جهتها، أشارت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ حزمة مالية تقدر بـ 175 مليون يورو، إضافة إلى تقديم حزمة مالية ثانية بـ 180 مليون يورو هذا العام كجزء من دعم الحكومة السورية في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي”.
وقالت، إن هذا التمويل سيساعد في فتح استثمارات في القطاعين العام والخاص وسيشجع البنوك الأوروبية، معتبرة أن تلك الخطوة مهمة لسوريا التي “تتطلع لإعادة البناء وتوفير الخدمات لتسهيل عودة اللاجئين الذين لديهم قدرات وإبداعات للإسهام في إعمار بلدهم سوريا”.
