أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار رقم /107/ القاضي بإحداث فروع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات.
ونص القرار على أن يعيَّن مدير الفرع في كل محافظة بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة وذلك بناء على اقتراح المدير العام للهيئة المذكورة، على أن تتولى الهيئة اتخاذ القرارات والتدابير الإدارية كافة واللازمة لضمان حسن سير عمل الفروع المحدثة وتفعيل دورها، وذلك وفقاً لما نشرت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية الإثنين 22 حزيران.
وبموجب القرار، تتولى فروع الهيئة المحدثة ممارسة المهام المحددة في المادة (4) من المرسوم رقم (16) لعام 2026 ولا سيما لجهة إصدار تراخيص المحالّ والشركات العاملة في مجال صناعة وتجارة المعادن الثمينة، وفحص ودمغ المعادن، والرقابة والإشراف على منشآت ومحالّ الصاغة.
وحدد القرار دور جمعيات الصاغة كجهة تمثيلية لمنتسبيها تحت الإشراف المباشر لفرع الهيئة المختص في كل محافظة وبما ينسجم مع أحكام المادة (2) من المرسوم رقم (16) لعام 2026.
ويُلزم القرار فروع الهيئة في المحافظات تقديم الخدمات الإدارية والفنية للمراجعين وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً لصالحهم.
ويعد العاملون الدائمون في جميع الجمعيات في كل محافظة منقولين حكماً إلى فرع الهيئة المحدث في المحافظة ذاتها ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
وجاء القرار بناء على أحكام المادة /15/ من المرسوم (16) لعام 2026 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
وأطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة، الهيئة العامة للمعادن الثمينة، في 12 شباط 2025، لتكون المرجع الوطني الأول، والمسؤول عن تنظيم وتطوير ومراقبة القطاع الحيوي، بما يعزز موثوقيته ويضمن ضبط جودة منتجاته وفق أعلى المعايير.
