أرجعت لجنة الكسب غير المشروع السبب المباشر لاعتذارها عن التعليق على العديد من الاستفسارات الإعلامية المتعلقة بما يتم تداوله من تسريبات أو معلومات غير مكتملة، إلى حرصها على احترام خصوصية الملفات وسلامة التحقيقات.
وأوضحت اللجنة، الإثنين 22 حزيران، أن موقعها الرسمي والوكالة العربية السورية للأنباء”سانا”، هما المصدر الحصري والصحيح لإعلان النتائج النهائية للملفات التي يتم إنجازها فقط.
وأشارت اللجنة في بيان نقلته “سانا” إلى أنها لاحظت خلال الفترة الماضية تداول معلومات ووثائق تتعلق ببعض الإجراءات الاعتيادية التي تتخذها اللجنة عند فتح ملفات تتعلق بشبهات كسب غير مشروع، بما في ذلك إجراءات التحوط أو الحجز أو غيرها من التدابير القانونية التي تقتضيها طبيعة التحقيقات الجارية.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة الوصول إلى نتيجة نهائية بشأن أي شخص أو شركة أو منشأة، وإنما تشكل جزءاً من أدوات التحقيق والتحقق التي تستخدمها اللجنة لحماية الحقوق والأصول إلى حين استكمال دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأبدت اللجنة أسفها لتسريب بعض هذه الإجراءات إلى وسائل الإعلام أو إلى خارج الجهات المكلفة بتنفيذها، مؤكدة أن سرية التحقيق وحماية خصوصية الأشخاص والمؤسسات محل الدراسة، تمثلان مبدأً أساسياً في عملها، سواء انتهت الملفات إلى تسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي أو إلى الإحالة إلى القضاء المختص.
كما بينت اللجنة أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية ومالية معقدة ومتداخلة، وتحرص في جميع إجراءاتها على عدم التسبب بتوقف المنشآت أو تعطل الخدمات أو الإضرار بسلاسل التوريد التي تهم المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل، بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والمالية ومع المحافظين والجهات المختصة، على ضمان تنفيذ أي إجراءات تحفظية أو إدارية بطريقة تحافظ على استمرارية عمل المنشآت والمؤسسات محل الدراسة، وتأمين إدارات وخبرات قادرة على مواصلة تشغيلها وحماية العاملين فيها والمستفيدين من خدماتها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وذكرت اللجنة أن حماية فرص العمل واستمرار الخدمات الأساسية والحفاظ على استقرار المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية، تمثل جزءاً أساسياً من منهجية عملها، بالتوازي مع جهودها في حماية المال العام وملاحقة الكسب غير المشروع.
ونوهت اللجنة إلى أن مهلة برنامج الإفصاح الطوعي، التي قررت تمديدها استجابةً للطلبات الواردة إليها، مستمرة حتى نهاية الشهر الثامن من العام الجاري، داعية كل من يرغب بتسوية وضعه أو تقديم إفصاح أو بلاغ أو استفسار إلى التواصل معها عبر قنواتها الرسمية.
وفي 10 حزيران الجاري، أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن الإجراءات التي تتابعها حالياً في عدد من الجامعات الخاصة وبعض مؤسسات القطاع الصحي تأتي ضمن مسار قانوني يهدف إلى حماية الحقوق وصون المال العام والحفاظ على استمرارية عمل هذه المؤسسات.
