أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً، الخميس 18 كانون الأول، يقضي بإحداث إدارة رقابية مستقلة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تحت اسم “إدارة التفتيش”، تتبع مباشرة لرئيس الهيئة.

ويهدف المرسوم الذي حمل رقم (280) لعام 2025، إلى تعزيز الرقابة على عمل الجهات التابعة للهيئة، وحماية المال العام، وتسهيل توفير الخدمات للمواطنين، وفق أحكام الإعلان الدستوري والمراسيم النافذة.

وبحسب المرسوم فإن إدارة التفتيش تتولى مسؤوليات عدة تشمل الرقابة على تطبيق القوانين والتعليمات، والتحقيق في المخالفات والانحرافات الإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ إجراءات المساءلة والانضباط، ووضع وتنفيذ خطط التفتيش الدورية، وتقييم الأداء العام للجهات التابعة للهيئة.

كما تشمل مهامها وفقاً لـ”المرسوم” الرقابة المالية على أعمال الهيئة، بما في ذلك تدقيق الإنفاق العام، ومراقبة العقود والمناقصات، وكشف حالات الهدر وسوء استخدام المال العام، والتحقق من سلامة القيود والسجلات المالية، والتدقيق بالشكوى المحالة إليها عبر رئيس الهيئة.

وأوضح المرسوم أن مدير إدارة التفتيش الذي يعين بقرار من رئيس الهيئة، يتمتع باستقلال كامل في ممارسة المهام، ويمكن تعيين معاون أو أكثر بقرار مماثل، على أن تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم بقرار من رئيس الهيئة، ويكون المرسوم نافذاً من تاريخ نشره.

وكان الرئيس الشرع، قد أصدر في 23 تشرين الثاني، المرسوم رقم 244 لعام 2025، القاضي بإحداث هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.

ويهدف هذا المرسوم إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية للمنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، وتحقيق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفقاً للمعايير الدولية، حسب ما نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر معرفاتها الرسمية.

كما يهدف أيضاً إلى تعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.