أصدرت هيئة التخطيط والإحصاء الخميس 30 تموز دراسة تناولت واقع التضخم في سوريا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2025، مستعرضة أبرز التحولات التي شهدها الاقتصاد المحلي وانعكاساتها على المستوى العام للأسعار.
وخلصت الدراسة إلى أن الاقتصاد المحلي انتقل منذ عام 2011 من حالة استقرار نسبي في الأسعار، ارتبطت أساساً بضعف القوة الشرائية، إلى واحدة من أعلى موجات التضخم في المنطقة، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية وهيكلية واستثنائية أثرت في أداء الأسواق.
وأوضحت الهيئة أن دراسة التضخم تكتسب أهمية خاصة بسبب تداخل العوامل الاقتصادية التقليدية مع متغيرات استثنائية، من بينها انطلاق الثورة وممارسات النظام البائد، والحواجز وتجزئة الأسواق، وانهيار سلاسل الإمداد، والعقوبات الاقتصادية، إضافة إلى انهيار سعر الصرف وما ترتب عليه من ارتفاع في تكاليف مدخلات الإنتاج.
وتهدف الدراسة إلى تحليل مسار التضخم خلال الفترة 2010-2025، من خلال تفكيك سلوك الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى مكوناته الرئيسية، وربطه بالعوامل الاقتصادية والتحولات الهيكلية التي أثرت في السوق المحلية، بما يسهم في تقديم فهم أعمق لتطورات الأسعار خلال السنوات الماضية.
ودعت الهيئة المهتمين إلى الاطلّاع على الدراسة الكاملة عبر موقعها الإلكتروني، لما تتضمنه من مؤشرات وتحليلات حول واقع التضخم وتطوراته في البلاد.
يذكر أن هيئة التخطيط والإحصاء تأسست بموجب المرسوم رقم 18 لعام 2025، والذي نص على تحويل اسم الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي إلى هيئة التخطيط والإحصاء، لتتولى مسؤولية التخطيط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب جمع ونشر الإحصاءات الرسمية.
