كشف معاون وزير العدل مصطفى القاسم، السبت 18 تموز، عن آلية تنفيذ القرار رقم 1477لعام 2026 المتضمن تحديد العطلة القضائية بشهر آب بنظام المرحلتين وتنظيم المناوبات في جميع المحافظات لضمان استمرار العمل بالقضايا المستعجلة.
وقال القاسم في فيديو نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية: إن القرار حصر العطل القضائية في شهر آب حيث تنقسم فيه المحاكم والدوائر القضائية إلى قسمين: يداوم القسم الأول من 1 إلى 15 آب والقسم الثاني من 19 إلى 31 آب بحيث يستمر العمل القضائي لمعالجة قضايا المواطنين.
وأشار إلى أن هذا التنظيم جاء في ظل الزيادة الكبيرة من القضايا التي ولدت بعد التحرير في سعي المواطنين لاسترداد ممتلكاتهم وفي عمل المحاكم الجزائية التي تسعى إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم خلال فترة النظام البائد.
ومن جهته، أكد رئيس دائرة التفتيش القضائي علي أحمد المغربي أن تحديد العطلة القضائية في هذا العام في الشهر الثامن فقط لأن العطل القضائية المتقطعة تؤدي إلى كثافة وضغط عمل شديد خلال الدوام في الأشهر الثلاثة السابع والثامن والتاسع.
وأشار إلى أن حصر العطلة في الشهر الثامن فقط يسهم في تخفيف الضغط ويتيح الفرصة للقضاة الذين يحتاجون إلى سفر أن تكون العطلة بالنسبة إليهم متصلة وغير متقطعة حيث ينقسم الكادر القضائي والإداري إلى قسمين، يستمر القسم الأول في العمل والجلسات وينوب عن القسم الثاني إلى منتصف الشهر ثم يعود القسم الثاني بعد منتصف الشهر إلى العمل وينوب عن القسم الأول.
وبدوره، أكد المحامي حسم خطاب أن وزارة العدل أصدرت القرار حرصاً على متابعة القضايا المنظورة للمواطنين أمام المحاكم على مختلف درجاتها وسرعة حسم هذه الملفات القضائية، مشيراً إلى أن المحاكم تستمر في عملها وفق الأصول القانونية لمتابعة القضايا المنظورة أمامها خلال فترة المناوبة.
وأضاف أن هذه الخطوة تيسّر أمور المحاكم الأخرى خلال عطلتهم القضائية لتسيير أمور المواطنين وعدم تأخير البت في هذه القضايا ما يسهم بشكل كبير في سرعة حسم الملفات القضائية وعدم إطالة أمل التقاضي وسرعة إنجاز هذه الملفات القضائية.
