بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية سبل تعزيز التعاون في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، ودعم جهود التعافي في قطاع السكن.
وأكد عبد الرزاق أهمية الشراكة مع البرنامج لمواجهة تحديات قطاع الإسكان الناتجة عن الأضرار والنمو السكاني وانتشار السكن العشوائي، بحسب ما نشرت الوزارة على منصاتها الرسمية الخميس 30 تموز.
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى مسارات الوزارة الاستراتيجية، وفي مقدمتها رؤية “سورية بلا مخيمات”، والاستراتيجية الوطنية للإسكان، والاستثمار الأمثل لأراضي الدولة، وتفعيل برامج السكن الاجتماعي.
وأكد الوزير تطلع الحكومة إلى أن تكون تجربة التعافي العمراني في سورية نموذجاً يمكن الاستفادة منه في الدول التي عانت من النزاعات والحروب.
وسبق أن أكد وزير الأشغال في 30 حزيران الماضي، في تصريحه للإخبارية أن البيئة الاستثمارية في سوريا أصبحت جاذبة جداً بعد التحرير، مؤكداً أن البلاد مقبلة على نمو اقتصادي كبير، باعتبارها بيئة خصبة لقطاعات البناء والصناعة والطاقة.
وأضاف أن عدداً من الشراكات في القطاع العقاري وُقعت مع شركات محلية وأجنبية، وهي حالياً قيد الدراسات الفنية والقانونية تمهيداً لتحويلها إلى عقود تنفيذية على الأرض.
كما أشار الوزير إلى أن قطاع البناء يسهم في تحريك مئات المهن وتنشيط الصناعات المرتبطة به، وهذا ما ينعكس بشكل مباشر على دفع عجلة الاقتصاد.
