أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، الثلاثاء 28 نيسان، ضرورة الاستكمال الفوري لأتمتة الخدمات العقارية لتسهيل معاملات المواطنين وتوفير الوقت في محافظة اللاذقية.
وذكرت وزارة الإدارة المحلية عبر معرّفاتها الرسمية أن الوزير عنجراني زار مديرية المصالح العقارية والتقى المواطنين، موجّهاً بتسريع رقمنة الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وتابع عنجراني خلال جولته سير العمل الخدمي في مجلس مدينة اللاذقية، وأجرى زيارة لمكب نفايات اللاذقية (الاتصالات)، موجهاً بدراسة بدائل له وتغيير موقعه الحالي.
كما عقد عنجراني في مدينة جبلة اجتماعاً مع الكوادر الفنية، مؤكداً اهتمام الوزارة بالمدينة كمنطقة سياحية وتنموية.
وخلال جولته في المدينة، بحث ملف الأراضي المستملكة وتداخل الملكيات الناتج عن تراكمات سابقة، مطالباً مجلس المدينة بتقديم توصيف قانوني دقيق للأراضي الخاصة الخاضعة لحيازة جهات حكومية.
كما أكد أن الجولات الميدانية ستتكثف للاستماع إلى مطالب الوحدات الإدارية ومعالجة المشكلات والعقبات.
وكشف عنجراني، خلال اجتماعه بأعضاء المكتب التنفيذي ومديري المناطق والمديريات في محافظة اللاذقية، في وقت سابق الثلاثاء، عن تفاصيل خريطة طريق لإعادة هيكلة شاملة للوحدات الإدارية.
وبحسب ما نشرت الوزارة، تشمل الخريطة إصدار هيكليات جديدة خلال شهر، وتعديل قانون اللامركزية نهاية العام، ومعالجة ملف الترهّل الإداري وعودة المفصولين وفق معايير الكفاءة.
وأكد عنجراني أن الوزارة تمضي بخطوات حثيثة لتطوير القانون 107 الناظم للامركزية، وتوسيع تفويضات المحافظين بموجب القانون 13، كاشفاً أن الهيكليات الإدارية الجديدة ستصدر خلال شهر من الآن، لتكون الأداة الفاعلة في معالجة الترهّل الإداري وملف عودة المفصولين، بما ينسجم مع معايير الكفاءة.
