استعرض وزير العدل مظهر الويس، الخميس 25 حزيران، التحديات التي واجهتها سوريا خلال العقود الماضية، مشيراً إلى أن البلاد عانت من حكم استبدادي لأكثر من خمسين عاماً، وأن الثورة الشعبية التي بدأت قبل خمسة عشر عاماً، أشعل النظام خلالها النزاع ومارس العنف بحق المواطنين.
وأوضح الوزير الويس، خلال مشاركته في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 المنعقد في تبليسي، أن سقوط النظام كشف واقع الإدارة العامة في الدولة، لافتاً إلى وجود أكثر من مليون قتيل، وحالات إخفاء قسري تتجاوز ربع مليون إنسان في السجون.
وأكد أن الحكومة ركزت على تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية في مجتمع يضم العديد من العرقيات والمكونات، وعملت على ترسيخ سيادة القانون ليكون أداة لحماية الحقوق والمواطنين، وليس وسيلة لتمكين السلطة فقط، إلى جانب الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار.
وشدد وزير العدل على أن الحكومة السورية تنظر إلى الشفافية باعتبارها ضرورة وواجباً وطنياً، وليست خياراً أو أمراً تكميلياً.
ولفت إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه سوريا، حملات التضليل الإلكترونية التي تنطلق من دول الخارج المعادية لسوريا، وتسعى إلى التدخل في الشأن السوري.
وأضاف الوزير أن سوريا استطاعت، خلال عام ونصف، رغم تعقيدات المشهد، أن تعزز مكانتها كدولة مهمة ومستقرة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على ترسيخ الشفافية عبر إجراءات تشريعية وقانونية، وتوحيد عمل المنصات ضمن منصة وطنية واحدة تصل إلى جميع المواطنين.
