أصدر وزير العدل مظهر الويس، قراراً بتشكيل لجنة للنظر في طلبات الاعتراض للمحكومين غيابياً بموجب أحكام صادرة عن المحاكم الجزائية بسبب مواقفهم السياسية والثورية من النظام البائد.
ونشرت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، الخميس 16 تشرين الأول، نسخة من القرار، بموجبه يرأس اللجنة رئيس محكمة النقض المستشار أنس منصور السليمان.
وحسب نص القرار فإنه يحق للجنة بعد دراسة الطلب إصدار قرار بإلغاء الحكم الصادر بحق صاحب الطلب وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه، على أن تكون قرارات اللجنة قطعية، وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
وأشارت المادة الخامسة من القرار إلى حق المحكوم بتقديم الطلب بالذات، أو بواسطة وكيله القانوني، كما يلغي القرار كل القرارات المخالفة لمضمونه، ويعتبر نافذاً منذ لحظة نشره.
وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 تشرين الأول الجاري، إلغاء ملاحقات قضائية بأكثر من 287 ألف قضية، تشمل 68 جريمة مختلفة، في إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين.
وشمل القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام البائد، مما يوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها، حسب ما نقلت وكالة “سانا”.
