عقد وزير المالية محمد يسر برنية، ومحافظ اللاذقية، محمد عثمان، الإثنين 17 تشرين الثاني، اجتماعاً موسعاً مع عدد من أصحاب الفعاليات الاقتصادية في المحافظة، بهدف تعزيز الشراكة والحوار مع القطاع الخاص.
واستمع الوزير والمحافظ خلال الاجتماع إلى الملاحظات والمقترحات المقدمة من ممثلي القطاع التجاري والصناعي حول التحديات التي تواجههم في تطبيق وتحديث القوانين والإجراءات المالية الحالية، بما يسهّل عملهم ويعزز البيئة الاستثمارية.
وأكد الوزير برنية أن المسار الحالي لوزارة المالية يركز على تسهيل الإجراءات وتحسينها بشكل جذري.
وأشار الوزير إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستتم بما يخدم مصلحة التجار والمستفيدين ويعزز الحركة الاقتصادية في المحافظة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الحرص على أن تكون التشريعات المالية الجديدة عملية ومرنة، وتتناسب مع التطورات الاقتصادية المحلية.
وسبق أن أكد الوزير برنية في 16 من شهر تشرين الأول الفائت، أن سوريا في عجلة من أمرها لإعادة بناء اقتصادها الذي مزقته الحرب، مشيراً إلى أنها لن تنتظر المجتمع الدولي لبدء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وقال برنية في كلمة ألقاها حينها خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن إن سوريا لا يمكن أن تمضي قدماً من دون المؤسسات المالية الدولية، مضيفاً: ولكن إن كنتم بطيئين، فسنتحرك بدونكم.
وأوضح برنية أن ما نحتاجه من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هو بناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا والمعرفة الفنية والخبرة، وما إلى ذلك، لسنا بحاجة إلى أموال منهما.
وبيّن أن الأولويات العاجلة للوزارة حالياً هي استعادة الثقة من خلال استعادة المصداقية المالية، وتبسيط النظام الضريبي السوري شديد التعقيد، ومعالجة عبء ديونها الهائل.
