أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي القرار رقم (75)، المتضمن اعتماد المعدلات والأحكام الواردة في دليل التسويات المرفق، لتسوية المخالفات الجمركية المشمولة بأحكام مرسوم الجمارك رقم (109) لعام 2026.
ونص القرار على اعتماد الدليل الجديد عند تسوية المخالفات المشمولة بالمرسوم ذاته، وإنهاء العمل بدليل التسويات الصادر بالقرار رقم (1/ج) لعام 2024.
واستثنى القرار المخالفات الجمركية التي صدرت بشأنها أحكام قضائية قطعية، أو التي جرى عقد تسوية بشأنها مع الجمارك وتسديد الغرامات المتوجبة عليها، وألغى القرار جميع التعليمات والمذكرات والقرارات السابقة المخالفة لأحكامه.
وفي 17 أيار الماضي، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (117)، القاضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006، وفق ضوابط وشروط محددة.
ونص المرسوم على إعفاء المخالفات الواردة في المواد من (253) حتى (278) من الغرامات المترتبة عليها، شريطة تسديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المستحقة.
