أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، السبت 23 أيار، أن التعليمات الصادرة بشأن الزيادة النوعية تمثل المرحلة الأولى ضمن مسار تطوير وتحسين الواقع الوظيفي والمعيشي للعاملين في قطاع التعليم العالي.
وأوضح الحلبي في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتابع باهتمام كبير جميع الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالفئات التي لم تشملها التعليمات الحالية، مؤكداً العمل على إعداد تعليمات تنفيذية تفصيلية خاصة بقطاع التعليم العالي خلال الأيام القادمة.
وأشار إلى أن التعليمات المرتقبة تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الكوادر والعاملين في المؤسسات التابعة للوزارة، مع التأكيد على دعم العاملين الإداريين وتقدير دورهم في استمرارية العمل المؤسسي وخدمة القطاع الأكاديمي.
وفي السياق ذاته، نوّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود تعليمات تنفيذية خاصة بالعاملين في قطاع التعليم العالي، ولا سيما الأساتذة في المعاهد وساعات التعليم المفتوح الذين لم يشملهم قرار الزيادة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عنها وفق الأصول المعتمدة.
وأعلنت وزارتا المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان مشترك في وقت سابق السبت، استكمال اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت الوزارتان أن الزيادة جاءت استناداً إلى المرسوم رقم 68 لعام 2026 الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع، والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية، بما يشمل العاملين وفق المسميات الوظيفية والفئات المحددة في الجداول الرسمية المرفقة.
ولفت البيان المشترك أن تطبيق الزيادة يتم بناءً على المسمّى الوظيفي والصفة القانونية للعامل، وليس على اسم الجهة فقط، بما يشمل وزارة التعليم العالي والجهات التابعة أو المرتبطة بها.
