أكد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، الجمعة 8 أيار، أن النقاشات مع منظمة القانون العام الأوروبية التي تمت على مدار يومن من الحوار بحضور السفير الإيطالي ووفد دبلوماسي ركزت على ملفات تمس جوهر تحديث الإدارة العامة في سوريا.
وأوضح السكاف في تدوينة عبرحسابه على منصة X، أن النقاشات شملت تطوير التشريعات والهياكل التنظيمية وهندسة الإجراءات وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة المرحلة القادمة.
وقال السكاف: “ما نعمل عليه اليوم لا يهدف إلى إنتاج نقاشات نظرية إضافية بل إلى بناء شراكات عملية تُترجم إلى مشاريع تنفيذية ذات أثر حقيقي على كفاءة المؤسسات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأضاف: “نؤمن أن الانفتاح على الخبرات الدولية مع الحفاظ على خصوصية احتياجاتنا الوطنية يشكّل أحد المسارات المهمة لتسريع التحول المؤسسي وبناء إدارة عامة أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة”.
وفي 7 أيار الجاري، اختُتمت في وزارة التنمية الإدارية أعمال الاجتماعات الفنية مع وفد منظمة القانون العام الأوروبية، أسفرت عن التوافق على مجموعة من أولويات التعاون في مجالات الإصلاح التشريعي والتنظيمي، وتطوير إدارة الموارد البشرية.
وأكد مدير المشاريع في المنظمة انديريا دي مايو، على هامش هذه الجلسات أنه يتطلع إلى تعاون مثمر مع الوزارة يُنتج مشاريع تنفيذي ذات أثر حقيقي وجوهري في إصلاح الادارة العامة في سوريا.
