وقّع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء 7 تموز، إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها المجرم رفعت الأسد.
وفي عام 2020، دانت محكمة باريس الابتدائية المجرم رفعت الأسد بتهمة الاستيلاء على عقارات في فرنسا بملايين اليوروات عبر اختلاس أموال عامة، وصدر بحقه حكم بالسجن مدة أربع سنوات، ثم ثُبّت الحكم نهائياً بقرار محكمة النقض في أيلول 2022.
أما في إسبانيا، فقد بدأت التحقيقات عام 2017، ووجّه القضاء تهمة غسل الأموال إلى رفعت و14 شخصاً آخرين، مع تحديد 503 عقارات في أنحاء البلاد تُقدّر قيمتها بنحو 691 مليون يورو.
وتوفي رفعت الأسد في 21 كانون الثاني 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 88 عاماً، ويعد المجرم أحد أبرز مهندسي مجزرة حماة عام 1982.
وكان وجّه مكتب المدعي العام السويسري في آذار 2024 اتهامات لرفعت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية مجزرة حماة، وقد شملت لائحة الاتهام ادعاءات تفيد بمسؤوليته عن إصدار أوامر بالقتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاحتجاز التعسفي.
