بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي مع رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يضمن دعم سيادة القانون والارتقاء بمستوى الأداء في مؤسسات الدولة.
وتناول اللقاء، الذي جرى خلال زيارة العلي إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، أهمية تحقيق التكامل بين الدور الرقابي للهيئة والدور الدستوري للمحكمة، وفقاً لما نشرته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية اليوم الثلاثاء 11 آب.
كما تبادل الجانبان الرؤى والخبرات حول الأثر الإيجابي لسلامة التشريعات، وصحتها، ودستوريتها، ووضوح أحكامها في ضبط العمل الحكومي، والحد من مواطن الخلل والخطأ في الأداء المؤسسي.
وأكد العلي أهمية توفير بيئة تشريعية سليمة وواضحة تحكم عمل الجهات العامة، نظراً لأن سلامة التشريع تمثل إحدى الركائز الأساسية للوقاية من الأخطاء والمخالفات، وتساعد على تحديد المسؤوليات والصلاحيات بدقة، مما يعزز قدرة أجهزة الدولة على أداء مهامها وفق أحكام القانون.
من جانبه، شدد الخليف على أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات العامة، وتبادل الخبرات بما يضمن التطبيق السليم للقانون، ويسهم في ترسيخ مبادئ سيادته، وتحسين أداء مؤسسات الدولة.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان أهمية استمرار التواصل والتعاون المشترك لتعزيز التكامل المؤسسي، ودعم جهود تطوير الأداء الحكومي، وترسيخ بيئة قانونية سليمة تسهم في الوقاية من الخلل وحماية المصلحة العامة.
وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أصدرت، في 7 آب، تقرير أدائها عن شهر تموز من عام 2026، والذي تضمن تفاصيل المبالغ المطلوبة والمكتشفة، والقيم المالية المستردة، بالإضافة إلى أعداد الأشخاص المحالين إلى القضاء والقضايا المنجزة.
وبحسب التقرير، فقد بلغت المبالغ المطلوبة والمكتشفة 2,102,449,166 ليرة سورية، وما يعادل 17,233,190 دولاراً أمريكياً، في حين وصلت المبالغ المحصلة إلى 69,480,366 ليرة سورية و569,511 دولاراً أمريكياً.
