بحث النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة، الخميس 25 حزيران، بحضور عدد من قضاة العدالة الانتقالية، مع فريق من المحققين التابعين للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ملف الهجوم الكيميائي المرتبط بمدينة خان شيخون.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القضايا المرتبطة بالعدالة الانتقالية، بحسب ما نشرته وزارة العدل عبر حساباتها الرسمية.
وأحيا أهالي الضحايا، إلى جانب مسؤولين حكوميين، في 4 نيسان الماضي، الذكرى التاسعة لمجزرة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، التي وقعت صباح الثلاثاء 4 نيسان 2017، إثر هجوم بغاز السارين، أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 91 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و23 سيدة، وإصابة أكثر من 520 شخصاً، بحسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وخلال الأشهر والسنوات التي تلت المجزرة، صدرت تقارير دولية متعددة أكدت استخدام غاز السارين في الهجوم، فقد خلصت تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، إلى تحميل النظام البائد مسؤولية تنفيذ الهجوم باستخدام مواد كيميائية محظورة دولياً.
