بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الإثنين 13 تموز، خلال اجتماع تعاوني مع الاتحاد الدولي للحقوقيين سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات بما يدعم تطوير أداء الهيئة وتنفيذ مهامها.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف جاهزية الهيئة لقيادة مسار العدالة الانتقالية بحسب ما نشرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر معرفاتها الرسمية.
وأشار عبد اللطيف إلى امتلاك الهيئة خبرات قانونية ومهنية متخصصة تعمل وفق أحكام القانون السوري والمعايير الدولية ذات الصلة بما يسهم في تعزيز مسارات المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر وضمان تحقيق العدالة.
بدوره، أوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي للحقوقيين رفيق كوركوسوز استعداد الاتحاد للتعاون المباشر مع الهيئة في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة والعمل على إعداد مذكرة تفاهم تبنى على احتياجات الهيئة بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي في مجال العدالة الانتقالية.
وأكدت الهيئة أن بناء القدرات الوطنية يمثُل ركيزة أساسية لإنجاح مسار العدالة الانتقالية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون بما يحقق العدالة للضحايا ويؤسس لمستقبل أكثر استقراراً.
وفي نيسان الفائت، عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، اجتماعاً في مبنى الشؤون السياسية بمحافظة اللاذقية لاستعراض مسار عملها منذ انطلاقه بعد التحرير وصولاً إلى التعقيدات الراهنة، وفقاً لمراسل الإخبارية.
وأفاد المراسل حينها، أنه جرى خلال الاجتماع عرض سير العملية بشكل زمني وتوثيقي، مع توضيح تطوّر أدواتها في التعامل مع الملفات الحساسة، إضافة إلى تحديد موقع الملف الحالي وأبرز المحطات التي أٌنجزت فعلياً.
وقدّمت الهيئة أمام الحضور الرسمي والمجتمعي، الذي ضم برلمانيين وحقوقيين ومديري مناطق وقيادات أمنية وفاعلين في المجتمع المدني، صورة عن الاحتياجات المطلوبة لاستكمال العمل سواء على الصعيد اللوجستي أم من حيث الإطار الزمني، بما يضمن إنجاز المهام دون الإخلال بضوابط العدالة.
