ترأس وزير المالية محمد يسر برنية الإثنين 3 آب الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع تطوير الإدارة المالية العامة، الممول بمنحة من البنك الدولي بهدف تعزيز كفاءة الإدارة وتطوير منظومتها الرقابية، ورفع مستويات الشفافية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجهاز المركزي للرقابة المالية ومصرف سورية المركزي، ووزارات التربية والتعليم والتنمية الإدارية والصحة، حيث ناقشوا مهام اللجنة وآليات الإشراف والتنسيق، إلى جانب خطة تنفيذ المشروع خلال عام 2026، وفق ما ذكرته وزارة المالية.
وقالت الوزارة إن المجتمعين ناقشوا مكونات المشاريع التي تتضمن تأسيس وحدة لتنسيق إصلاح الإدارة المالية العامة في الوزارة وتطوير نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية المتكاملة، وتحديث النظام المالي للموارد البشرية والرواتب، إضافة إلى تطوير منظومة المشتريات العامة والبنية التحتية الرقمية ومركز البيانات في الوزارة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأشارت إلى أن الوزير أكد خلال اللقاء التزام وزارة المالية بتنفيذ المشروع ومتابعة مراحله وفق مؤشرات أداء واضحة، بما يسهم في ترسيخ أسس الإدارة المالية العامة الحديثة وتحقيق أهداف الإصلاح المالي.
وبحث الوفد الممثل للجمهورية العربية السورية في نيسان الماضي مع المديرة العامة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي آنا بييردي تعزيز التعاون ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب الوفد الذي قابل بييردي في ختام اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين عن تقديره للبنك على التوسع الكبير بانخراطه في سورية منذ التحرير، بما يشمل محفظة طموحة تقودها سورية قوامها 10 مشاريع للبنك بقيمة تتجاوز مليار دولار لـ3 سنوات.
وطلب الوفد تخصيص موارد إضافية على شكل منح لدعم مشاريع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على محدودي الدخل.
