أكد مدير المحاسبة والمساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى الخميس 30 تموز أن محكمة الجنايات الرابعة عقدت جلسة جديدة لمحاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون، وباشرت المحاكمة العلنية بعد تثبيت حضور المتهم والجهة المدعية.
وأشار مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في بيان نشرته الهيئة عبر منصاتها الرسمية، إلى ورود تقرير الخبرة الفنية الذي طلبته جهة الدفاع بشأن المواد المرئية المبرزة في ملف الدعوى.
وأضاف المصطفى أن المحاميين محمد خير حلبي وعبد السلام الوحش، وكيلاي مجموعة من المدعين الجدد، حضرا الجلسة، فيما تقدم المحامي محمد خير حلبي بمذكرة خطية طلب فيها تجريم المتهم، استناداً إلى استغلاله لمنصبه وإصداره فتاوى تحرّض على قتل الثوار والمدنيين دعماً للنظام البائد وميليشياته، مع طلب التنصيب كمدّعٍ شخصي ممثلاً عن موكله.
وأوضح رديف مصطفى أن المحكمة استمعت إلى إفادة الشاهد السري رقم 04، الذي أكد تعرّضه لابتزاز مالي بوسائل احتيالية على خلفية قضية شقيقته المعتقلة لدى الأفرع الأمنية، مبيناً أنه دفع نحو 65 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى مواد عينية، بينها شراء 20 عباءة للإيرانيين وحلويات فاخرة للروس، وذكر أيضاً أن قاضياً في محكمة الإرهاب تقاضى منه 20 ألف دولار مقابل إخلاء سبيل شقيقته.
ونوّه المدير المصطفى إلى أن نتائج تقرير الخبرة الفنية لا تؤثر في القيمة القانونية للأدلة المبرزة في ملف الدعوى أو مدلولها القانوني، ولا سيما أن المتهم أقرّ بأن مقاطع الفيديو تعود إليه، وأن أي اقتطاع في بعض المقاطع لا يمس جوهر الدليل أو قيمته القانونية.
وبيّن أن المحكمة قررت، في ختام الجلسة، تأجيل الدعوى إلى 6 آب 2026، لاستكمال المرافعات من قبل النيابة العامة والادعاء الشخصي والدفاع، وفق الأصول القانونية.
وأنهت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، في وقت سابق من اليوم، الجلسة الرابعة من محاكمة المتهم أحمد حسمون، التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
