تعقد محكمة الجنايات الرابعة بدمشق غداً الإثنين 24 آب الجلسة السادسة المخصصة للتدقيق والحكم في قضية أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب ضمن مسار المحاكمة المتعلقة بجرائم ارتكبت خلال عهد النظام البائد.
وانطلقت محاكمة حسون برئاسة القاضي فخر الدين العريان وعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن وممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي.
وشهدت الجلسات السابقة عرض لائحة الاتهام والاستماع إلى شهود الحق العام، إلى جانب تقديم مذكرات الادعاء والدفاع وأدلة مصورة خضعت لطلب خبرة فنية.
وفي الجلسة الأولى التي انعقدت في 25 حزيران الماضي، تليت لائحة اتهام تضمنت اتهامات باستغلال منصب المفتي لإقامة علاقات مع رأس النظام المخلوع وقيادات أمنية وعسكرية وزعماء ميليشيات طائفية، وإلقاء محاضرات أمام عناصر جيش النظام لحثهم على قمع المدنيين، إلى جانب تصريحات إعلامية تضمنت تحريضاً على المدنيين واللاجئين وتأييداً لضباط متورطين بجرائم حرب ودعم التدخلين الروسي والإيراني في سوريا.
وفي الجلسة الثانية في 16 تموز الماضي، استمعت المحكمة بصورة مغلقة إلى أقوال شهود الحق العام، وشهدت الجلسة الثالثة في 23 تموز تقديم جهة الادعاء مذكرة قضائية ومقاطع فيديو، مقابل مذكرة دفاع وطلب إجراء خبرة فنية على المقاطع، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة.
وخلال الجلسة الرابعة في 30 تموز أيضاً، أدلى شهود الحق العام بإفادات حول اتهامات بالابتزاز المالي واستغلال النفوذ، من بينها شهادة حول دفع مبالغ مالية ومواد عينية مقابل تدخل حسون في قضية اعتقال شقيقة أحد الشهود.
وفي الجلسة الخامسة في 6 آب الجاري، استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة والادعاء والدفاع وأقوال حسون الأخيرة، إذ طلب وكيل النيابة إنزال أقصى العقوبات، فيما طلب محامي الدفاع إمهاله لتقديم مذكرة دفاع ختامية، على أن تشهد الجلسة السادسة غداً استكمال إجراءات التدقيق والحكم.
وألقت قوى الأمن الداخلي القبض على حسون في آذار 2025، في أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار دمشق الدولي، تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة.
