عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، لبحث مشروع قانون العدالة الانتقالية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية.
وناقش المجتمعون وفق ما نشرت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية، الأحد 28 حزيران، القضايا المرتبطة بمسارات كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، بما ينسجم مع تطلعات السوريين نحو عدالة شاملة وسيادة القانون.
وأوضحت الهيئة أن اللقاء مع أعضاء مجلس الشعب يأتي في إطار تعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير الإطار القانوني الناظم للعدالة الانتقالية، بما يعزز حقوق الضحايا ويؤسس لمنظومة عدالة أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع السوري.
وأكدت أن نجاح العدالة الانتقالية يتطلب شراكة وطنية حقيقية تجمع بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والسلطة التشريعية، ومؤسسات الدولة، وذوي الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء مسار وطني قائم على الحقيقة والعدالة والإنصاف، بما يعزز السلم الأهلي ويضمن عدم تكرار الانتهاكات.
وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بيّنت في 29 نيسان الفائت، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يسلك ثلاث مسارات، تبدأ من كشف الحقيقة مروراً بالمحاسبة والمساءلة وصولاً إلى جبر الضرر وتخليد الذكرى والإصلاح المؤسسي.
