أطلق وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الإثنين 24 آب، عملية “المنبوذ الاقتصادي” ضد إيران، بهدف عزلها مالياً وقطع مصادر تمويل النظام والحرس الثوري الإيراني.
وقال بيسنت في مؤتمر صحفي: إن أي جهة تسهّل غسل الأموال لصالح إيران ستُستبعد من النظام المالي الأمريكي، ضمن حملة وصفها بغير المسبوقة، حسب ما نقلت وكالة رويترز.
وكشف أن وزارة الخزانة رصدت نقاط الاتصال والوسطاء والشبكات، التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والتحايل على العقوبات، تمهيداً لتشديد الخناق الاقتصادي عليها.
وأعلنت وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات تستهدف 5 قطاعات حيوية، تشمل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، بدعوى استخدامها لدعم الاقتصاد الإيراني.
وأكد بيسنت أن الحملة تستهدف قطع مصادر الدخل المحتملة، التي تموّل الحرس الثوري والنظام الإيراني، محذراً الجهات المتعاونة مع طهران من تداعيات مالية واسعة.
وطرح الوزير الأمريكي أمام إيران خيارين واضحين، أولهما العزلة العالمية الكاملة واقتصاد قائم على الكفاف، والثاني العودة إلى الحياة الطبيعية والانضمام مجدداً للاقتصاد العالمي.
وبالتوازي مع الإجراءات المالية، قال بيسنت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتواصل مع قادة عالميين لم يُكشف عن هوياتهم، مطالباً بوقف التعاون مع إيران.
وقال بيسنت بوقت سابق: إن الولايات المتحدة ستبدأ فجر الإثنين 24 آب، هجوماً مالياً على إيران، وصفه بأنه الأضخم من نوعه على الإطلاق.
وأضاف بيسنت في تدوينة عبر منصة “X” أن الهدف، قطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائماً.
وتأتي الحملة الجديدة بعد إعلان ترامب، في 20 آب، عزمه تنفيذ أقسى عملية اقتصادية ضد إيران، واصفاً إياها بحرب اقتصادية وعزلة غير مسبوقتين.
وشدد ترامب حينها على ضرورة وقف تهريب النفط الإيراني، وترتيبات المقايضة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية التي توفر شرايين اقتصادية لطهران.
كما حذّر الدول التي تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها بدعم إيران، من مواجهة عواقب اقتصادية هائلة، داعياً الحلفاء إلى المشاركة في عزلها.
