وزارة التربية تعلن جاهزيتها لامتحانات الشهادتين.. 3000 مركز و54 ألف مراقب

وزارة التربية تعلن جاهزيتها لامتحانات الشهادتين.. 3000 مركز و54 ألف مراقب

أكدت وزارة التربية والتعليم والمديريات المعنية جاهزيتها لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة مع اقتراب موعد انطلاقها، وذلك بهدف ضمان سير العملية الامتحانية بشكل منتظم وشفاف وسلس وفعّال.

تجهيز المراكز

وأكد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمود حبوب، في حديثه لموقع الإخبارية، الجاهزية التامة لانطلاق الدورة الامتحانية لعام 2026 في موعدها المحدد.

وأشار حبوب إلى الانتهاء من عمليات تجهيز المراكز وترميزها بالكامل بكل ما تحتاج إليه، وأوضح أن عدد المتقدمين للامتحانات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية يبلغ 832 ألف طالب وطالبة من جميع الفروع، سيتم توزيعهم على نحو 3000 مركز امتحاني في مختلف المحافظات.

كما أوضح أن الوزارة استكملت الاستعدادات لتوزيع الكوادر الإشرافية المخصصة للمراقبة، والتي يقارب عددها 54 ألف مراقب ومراقبة، موزعين على مراكز الامتحانات، حرصاً على توفير بيئة امتحانية هادئة ومستقرة لأبنائنا الطلبة.

الإجراءات التنظيمية والأمنية

وأوضحت الوزارة على لسان مدير الامتحانات، حظر الأجهزة الإلكترونية نهائياً، إذ يُمنع الطلاب والمراقبون ورؤساء المراكز من اصطحاب الهواتف المحمولة أو الساعات الذكية أو أي أجهزة اتصال داخل المركز الامتحاني.

كما تم توزيع المراكز جغرافياً بما يسهل وصول جميع الطلاب، وتوزيع الطلاب داخل القاعات بعد ترميز المراكز وحصول كل طالب على رقم خاص، مع إلزام الكوادر الامتحانية بالتقيد بالتعليمات الإدارية الصارمة لضبط حركة الدخول والخروج وضمان الهدوء.

واتخذت الوزارة إجراءات لضمان سرية الأسئلة ومنع التسريب، حيث تطبع الأسئلة وتوضع في مغلفات آمنة ومختومة مع حماية أمنية بالتعاون مع وزارة الداخلية، ولا يسمح بفتحها إلا داخل القاعات الامتحانية وأمام الطلاب في الوقت المحدد تماماً، وبعد توقيع لجنة الفتح.

وشددت على ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات الوزارية لتجنب العقوبات، سواء من قبل الطالب أو المراقب، والتي تكرر وزارة التربية الإعلان عنها والتذكير بها.

ومن الناحية الأمنية، أكدت الوزارة تأمين محيط المراكز من خلال التنسيق الكامل مع قوى الأمن الداخلي لحراسة المراكز، ومنع تجمعات الأهالي، والتشويش الخارجي.

تسهيلات لذوي الإعاقة

أكدت الوزارة اتخاذ إجراءات مخصصة لذوي الإعاقة، من خلال تخصيص قاعات امتحانية في الطوابق الأرضية للطلاب ذوي الإعاقة الحركية لتسهيل حركتهم ودخولهم.

وإضافة إلى ذلك، أعلنت توفير قاعات مخصصة ومستقلة تناسب الطلاب من ذوي التوحد أو متلازمة داون، وحالات الشلل الدماغي لضمان بيئة هادئة ومريحة لهم.

وبينت أنه سيتم تعيين مراقبين وكتّاب من معاهد التربية الخاصة لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة البصرية المكفوفين أو الشلل الحركي الشديد في كتابة الإجابات أو قراءة الأسئلة، دون تدخل في المضمون العلمي.

العقوبات المطبقة

إلى ذلك، حذرت الوزارة من أن ارتكاب بعض المخالفات قد يؤدي إلى عقوبات تصل إلى الحرمان من الدورة الامتحانية أو الإحالة إلى القضاء وفق الأنظمة النافذة.

وأشارت إلى أن المخالفات تشمل إدخال أوراق أو كتب بقصد الغش، واستخدام الأجهزة الإلكترونية داخل القاعات الامتحانية، وتبادل أوراق الإجابة أو نقل الإجابات من مصادر خارجية، إضافة إلى تدوين المعلومات على اليد أو أجزاء من الجسم.

كما حذرت الوزارة من الإساءة اللفظية أو الجسدية للمراقبين، أو طمس الاسم والرقم الامتحاني، أو انتحال الشخصية عبر قيام شخص آخر بتقديم الامتحان بدلاً من الطالب نفسه مشيرة إلى أن العقوبات تتدرج بين منح علامة صفر في المادة، والحرمان من دورة أو دورتين امتحانيتين، وصولاً إلى الإحالة إلى القضاء في الحالات الجسيمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استعدادات الوزارة لإجراء الامتحانات العامة للعام الدراسي 2025-2026، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في 4 حزيران المقبل، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية والمهنية في 6 حزيران، ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان سير الامتحانات بسلاسة، والحد من حالات الغش والإخلال بالنظام الامتحاني.

المصدر: الإخبارية