أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإثنين 3 آب منح الزيادة النوعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 187 لعام 2026، لكل العاملين المفصولين لأسباب ثورية.
ويشمل القرار كلاً من أعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية والإدارية، وجميع المسميات الواردة في اللائحة التنفيذية، والمتعاقد معهم بموجب عقود مؤقتة وفق القانون رقم 53 لعام 2021.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي استكمالاً للوائح صرف الزيادة النوعية للعاملين في الوزارة، وحرصاً على إنصاف الكوادر الوطنية المفصولة لأسباب ثورية، وتقديراً لتضحياتهم وجهودهم، بما يضمن مساواتهم بزملائهم في الجامعات.
وفي 23 أيار الماضي بيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن التعليمات الصادرة بشأن الزيادة النوعية تمثل المرحلة الأولى ضمن مسار تطوير وتحسين الواقع الوظيفي والمعيشي للعاملين في قطاع التعليم العالي.
وأشار حينها إلى أن التعليمات تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الكوادر والعاملين في المؤسسات التابعة للوزارة، مع التأكيد على دعم العاملين الإداريين، وتقدير دورهم في استمرارية العمل المؤسسي وخدمة القطاع الأكاديمي.
