أكد وزير الصحة مصعب العلي، الخميس 16 نيسان، أن الوزارة تواصل بشكل مستمر دراسة التسعيرة الطبية في القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والأطباء.
وأوضح العلي في تصريحات عبر المعرفات الرسمية للوزارة أنه تم التوصّل إلى اتفاق يقضي بمنع رفع أسعار الأدوية، رغم وجود مطالب بزيادتها، في إطار الحفاظ على استقرار السوق الدوائي.
وأشار إلى أن الوزارة تواجه نقصاً في بعض الأدوية النوعية، لافتاً إلى تحقيق تقدم جزئي في هذا الملف، مع استمرار العمل للوصول إلى حل كامل.
وأضاف أن وزارة الصحة أطلقت مناقصة دوائية جديدة بقيمة تتجاوز 60 مليون دولار، بهدف تأمين أدوية المستشفيات، بمشاركة شركات محلية وأجنبية لضمان توفّر الأدوية في الأسواق.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة تسعير الدواء، في 14 تشرين الأول الماضي، اجتماعاً برئاسة معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية عبد الرحمن محلي، وبمشاركة نقابة الصيادلة المركزية والاتحاد السوري لمنتجي الأدوية، وذلك في إطار متابعة أسعار الأدوية وفعاليتها في الأسواق.
ويهدف هذا الاجتماع إلى ضبط وتوحيد أسعار الأدوية في السوق وتحديد نسبة الأرباح بشكل علمي، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف لمختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المصنّعون والصيادلة ومستودعات الأدوية، إضافة إلى المرضى.
