أصدرت وزارة المالية الإثنين 3 آب تعميماً حول تنظيم إشغال الوظيفة العامة بين الأقارب، وفقاً لأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5/م لعام 2022، تحت طائلة المساءلة وفسخ العقد.
وجاء في التعميم الذي حمل الرقم (120) ونشرته الوزارة عبر قنواتها الرسمية، أن المادة /2/ من القرار المذكور قضت بعدم جواز إشغال الوظيفة العامة للعاملين في الجهة العامة أو الوحدة التنظيمية ذاتها إذا كانت تربطهم رابطة قرابة بالرئيس الإداري الأعلى (وزير، محافظ، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء، رئيس هيئة، رئيس جهاز، رئيس جامعة، مدير عام، أو كل من له صلاحية التعيين)، أو بالرئيس الإداري المباشر في الوحدة التنظيمية ذاتها (إدارة، قسم، مديرية، دائرة، شعبة، مكتب)، أو بعامل آخر في الوحدة التنظيمية ذاتها.
وأوضح التعميم أن المادة /3/ من القرار نصت على تشكيل لجنة في كل وزارة برئاسة الوزير المختص، لمعالجة الحالات الوظيفية القائمة للعاملين من الفئتين الأولى والثانية ممن تربطهم رابطة القرابة مع الرئيس الإداري الأعلى أو المباشر أو مع عامل في الوحدة التنظيمية ذاتها.
وبيّن التعميم أن المادة /6/ أوجبت على الراغب في إشغال الوظيفة العامة تقديم تصريح إلى الجهة المعنية، يتضمن عدم وجود رابطة قرابة مع الرئيس الإداري الأعلى أو المباشر أو أي عامل فيها (حسب الحال)، وذلك قبل التعيين.
وشددت الوزارة على جميع المديرين الإفصاح وموافاة مديرية التنمية الإدارية في وزارة المالية – الإدارة المركزية عن أي صلة قرابة تربطهم مع موظفين لديهم حتى الدرجة الرابعة، خلال أسبوعين من صدور التعميم، لمعالجتها ضمن اللجنة سالفة الذكر، تحت طائلة المساءلة وفسخ العقد فوراً.
وتهدف وزارة المالية من خلال ذلك التعميم إلى تطبيق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/م لعام 2022، وضمان الشفافية والنزاهة في شغور الوظائف العامة، وحسن سير العمل الإداري.
وأعلن الوزير برنية في 6 تموز الماضي إنشاء وحدة السياسات المالية الكلية، بالتعاون الفني مع صندوق النقد الدولي، بهدف تطوير الإدارة المالية العامة.
