وفد من اتحاد المنظمات الأهلية الإسلامية يبحث في درعا خطة لإعادة إعمار المحافظة

بحث محافظ درعا أنور طه الزعبي الثلاثاء 14 نيسان، مع وفد من اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي برئاسة إبراهيم إقبال، إعداد خطة تنموية طويلة الأمد (خمسية أو عشرية) لإعادة إعمار المحافظة، مع التركيز على دعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه، وإطلاق مشاريع خدمية قابلة للتنفيذ.

وضم الوفد ممثلين عن منظمات أهلية وإنسانية تركية، حيث هدفت الزيارة إلى تقييم الواقع الخدمي والتنموي والاطلاع على أبرز الاحتياجات بحسب ما نشرت محافظة درعا عبر معرفاتها الرسمية.

خطة متوسطة أو طويلة الأمد

واتفق الجانبان على إعداد خطة متوسطة أو طويلة الأمد تستند إلى دراسة دقيقة لاحتياجات المحافظة، بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة وقدرات التنفيذ لدى الاتحاد.

واستعرض الزعبي حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة القصف خلال السنوات الماضية، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة، مشيراً إلى نقص في المراكز والتجهيزات الطبية وتراجع في موارد مياه الشرب.

كما أشار إلى تضرّر المؤسسات التعليمية بشكل كبير منذ عام 2011، ما يتطلب إعادة تأهيل شاملة للمدارس، رغم الجهود المحلية المبذولة لتحسين الواقع التعليمي.

ولفت إلى إطلاق مبادرة “أبشري حوران” لدعم القطاعات الخدمية، إضافةً إلى العمل على مشاريع مستقبلية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات، مؤكداً أهمية الموقع الاستراتيجي للمحافظة.

تعزيز التعاون

من جانبه، أكد رئيس الوفد أن درعا تمثّل أولوية في خطط الاتحاد، مشيراً إلى خبرة المنظّمات التركية في تنفيذ مشاريع صحية وتعليمية وإغاثية، مع السعي لبناء شراكة عملية تلبي احتياجات المحافظة.

وطلب الوفد تزويده بمقترحات ومشاريع مدروسة لإدراجها ضمن خططه المستقبلية، بما يضمن تنفيذ برامج تنموية فعّالة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي في المحافظة.

وزار وزير التنمية الإدارية محمد سكاف، محافظة درعا، 14 نيسان، للاطلاع على واقع المديريات الفرعية وتحدّيات عملها وعرض رؤية الوزارة واستراتيجيتها في التنمية، بحضور محافظ درعا
أنور طه الزعبي.

وأكد الزعبي أن المحافظة منكوبة بكل المعايير، مؤكداً أنه نقل هذه الصورة لكل الوزارات بما فيها وزارة التنمية الإدارية.

وأوضح أنه في الوقت الذي تعاني بقية المحافظات من الترهّل الإداري، فإن درعا تعاني نقصاً واسعاً في الموظفين والمباني الحكومية، الأمر الذي ينعكس على أداء المديريات والخدمات المقدّمة.