أصدر وزير العدل مظهر الويس الخميس 19 حزيران، قراراً يقضي بإلغاء الدورة الرابعة في المعهد العالي للقضاء بشكل نهائي، جراء مخالفات ومحسوبيات وُجدت خلال عملية انتقاء الطلاب المقبولين فيها.
وذكرت وزارة العدل، عبر صفحتها الرسمية على “تلغرام”، إن “القرار يشمل تصفية الحقوق المترتبة للطلاب المسجلين في هذه الدورة، وجاء بناء على توصيات لجنة تفتيشية مختصة كُلّفت بتقييم إجراءات قبول الطلاب”.
وبينت نتائج التحقيقات وجود تدخلات غير نزيهة وأخطاء متعمّدة أخلّت بمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، ما أدى إلى نتائج غير عادلة أضرت بعدد من المتقدمين، وهو ما استدعى إلغاء الدورة بشكل كامل.
وكان الوزير الويس قد قرر في 17 نيسان الماضي تعليق التدريس في المعهد، عقب ورود شكاوي تتعلق بعملية قبول طلاب الدورة الرابعة، وأكدت الوزارة استمرار جهودها لإصلاح مؤسساتها وضمان عدالة الإجراءات.
وتعكس هذه الخطوة رغبة وزارة العدل في تعزيز ثقة المواطنين في النّظام القضائي وضمان احترام المعايير الأكاديميّة والحقوقيّة.
